أعلنت الحكومة عن دراسة متأنية لقانون العفو العام، تراعي الأبعاد القانونية والاقتصادية، تمهيداً للخروج بالقرار المناسب. يأتي ذلك فيما تشهد أنحاء ....
أعلنت الحكومة عن دراسة متأنية لقانون العفو العام، تراعي الأبعاد القانونية والاقتصادية، تمهيداً للخروج بالقرار المناسب.
يأتي ذلك فيما تشهد أنحاء متفرقة من المملكة وقفات شعبية متواصلة تطالب بسرعة إقرار قانون للعفو العام.
العفو العام.. مطلب شعبي تعالت الأصوات الداعية إلى تحقيقه مراعاة لأحوال المواطنين، وسط جدل في المحافل التشريعية والأوساط الاقتصادية حول التفاصيل والتبعات.
عمان والمحافظات شهدت على امتداد الأيام السابقة وقفات شعبية مطالبة بسرعة إقرار العفو العام، باعتباره ضرورة ملحة.
المطالبون بالعفو العام وجهوا رسائل مباشرة إلى الحكومة، التي شكلت لجنة لدراسة الملف على مهل، كما وجهت رسائل أخرى إلى مجلس النواب تدعوه إلى ممارسة سلطته التشريعة بوضع قانون للعفو العام دون انتظار مبادرة السلطة التنفيذية.
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حذر مما وصفه بالشعبوية في اتخاذ خطوة بالعفو العام، موضحاً، خلال لقائه مجموعة من الشباب في رئاسة الوزراء، أن الحكومة تريد التأني في إصدار قانون للعفو العام، بما يراعي أسس العدالة ومبادئ سيادة القانون، إلى جانب دراسة الكلف المالية.
اقتصادياً، يثور جدل بين من يحذر من التبعات المالية للقانون، فيما يشير آخرون إلى مكاسب تتمثل في خفض فاتورة الإنفاق على نزلاء السجون.
الاستحقاق القانوني والكلفة الاقتصادية والأمن الاجتماعي.. ثلاثة عناصر متشابكة يؤكد مراقبون أن الموازنة بينها تستدعي دراسة معمقة، دون أن يؤدي ذلك إلى إبطاء في حسم القرار وإنهاء حالة الجدل.
