خطت كوسوفو خطوة أولى نحو إنشاء جيشها الخاص، بعد عشر سنوات على إعلان استقلالها، رغم معارضة شديدة من الأقلية الصربية وصربيا.
وتتولى القوات الدولية بقيادة الحلف الأطلسي (كفور) ضمان الأمن في كوسوفو منذ انتهاء الحرب بين صربيا والانفصاليين الألبان في كوسوفو.
وينتشر حاليا أكثر من أربعة آلاف جندي ضمن قوة كفور في كوسوفو التي اعترفت أكثر من 110 دول باستقلالها في حين لا تزال صربيا تعتبرها إقليما من أقاليمها.
وصادق برلمان بريشتينا الخميس على ثلاثة مشاريع قوانين تنص على تحويل "قوة أمن كوسوفو" إلى قوة طارئة مدربة للاستجابة للكوارث.
وتهدف هذه المبادرة إلى تفادي تعديل الدستور لإدراج إقامة القوات المسلحة فيه، وهو ما يتطلب غالبية الثلثين وقد يسمح لنواب الأقلية الصربية بعرقلة النص مرة جديدة.
وحاولت كوسوفو منذ إعلان استقلالها عن صربيا من طرف واحد عام 2008، تشكيل جيشها الخاص، لكنها اصطدمت بمعارضة شديدة من صربيا ومن نواب أقليتها الصربية.
في بلغراد، صرح وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين أن إقامة جيش في كوسوفو سيشكل "خطرا على السلام" يهدف إلى "تهديد صربيا والصرب".
وأضاف "لا يمكن أن يكون هناك قوة مسلحة في كوسوفو غير كفور طالما أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 (الذي وضع حدا للحرب) مطبق".
وكان الحلف الأطلسي أبلغ في وقت سابق أنه يفضل تحويل "قوة أمن كوسوفو" إلى جيش عن طريق الدستور.
وصادق مئة برلماني من أصل 120 على مشاريع القوانين الثلاثة، على أن يتم إقرارها بصورة نهائية الشهر المقبل.
وغادر النواب الصرب جلسة البرلمان احتجاجا.
وتعتزم كوسوفو تحويل قواتها خلال السنوات القادمة إلى جيش يضم خمسة آلاف جندي وثلاثة آلاف عنصر احتياطي.