بدأ عدد من المواطنين والمحامين، الاربعاء، بتوجيه الانذارات العدلية للحكومة حول أراضي الباقورة والغمر.
يأتي ذلك بعد قرار نقابة المحامين، بتوجيه إنذار عدلي شعبي لحكومة الرزاز في كافة محاكم الأردن حول أراضي الباقورة والغمر.
وتتجه النقابة، إلى توجيه إنذار عدلي، شعبي، حول النظام الخاص لأراضي الباقورة والغمر الذي نص عليه الملحق 1 "ب" والملحق 1 "ج" من اتفاقية وادي عربة.
واعتمدت النقابة صيغة موحدة للانذار العدلي من قبل نقابة المحامين لغايات تسجيلها.