ثلث "العرائس" في موريتانيا قاصرات

أعادت إحصائية جديدة نشرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونسيف " ظاهرة زواج القصر في موريتانيا إلى الواجهة من جديد، حيث أظهرت أن ما يزيد على ثلث الفتيات في البلاد يتم تزويجهن قبل سن بلوغ.

وكشفت إحصائية المنظمة الأممية التي نشرتها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الفتيات، أن نسبة 37 في المائة من فتيات موريتانيا يتم تزويجهن قبل بلوغ سن 18 عاما.

وأوضحت اليونسيف، أن نسبة 14 في المائة من فتيات موريتانيا يتم تزويجهن من قبل أسرهن حتى قبل أن يبلغن 15 عاما.

وطالبت المنظمة باتخاذ إجراءات تمنع مثل هذا النوع من الممارسات. معتبرة أن "الزواج المبكر يحرم الفتيات من حقهن في الصحة والتعليم، ويعرضهن للعنف ويضر بالصحة البدنية والنفسية ".

حملة ضد زواج الأطفال

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في موريتانيا، قد أطلقت يوم الخميس الماضي حملة ضد زواج الأطفال، وجاءت تحت عنوان: "موريتانيا بدون زواج أطفال ".

ودعت الوزارة منظمات المجتمع المدني والفاعلين في هذا الشأن، إلى المشاركة الفعالة في إنجاح الحملة الوطنية للتحسيس حول مخاطر زواج الأطفال.

وتؤكد التقارير الطبية المحلية في البلاد، أن معظم وفيات الأمهات والأطفال مرتبطة بالزواج المبكر.

 أسباب تفاقم الظاهر

يرى المتخصصون في المجتمع الموريتاني، أن استفحال ظاهرة الزواج المبكر ترجع لعدة عوامل أبرزها التقاليد الاجتماعية التي تنظر إلى الأمر أنه أمر طبعي. حيث لا تجد الأسر الموريتانية ضيرا في تزويج بناتها وهن قاصرات.

ويضيف المتخصصون، أن المادة 6 من مدونة الأحوال الشخصية في الدولة، تحدد بأن سن الزواج هي 18 سنة، لكن القانون الموريتاني وضع استثناءات بيد أولياء الأمور، تتيح لهم تزويج الفتيات قبل بلوغهن السن القانونية.

ويطالب هؤلاء بضرورة النظر في هذه المادة، التي وجدت فيها ثغرة يستغلها أولياء الأمور للهروب من العقاب. الذي يعد بنظرهم هو الرادع الوحيد لتفشي هذه الظاهر التي تعاني الفتاة الموريتانية من عواقبها منذ عقود.