طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، الحكومة بشمول العفو العام للنساء المحكومات بالإعدام بشكل خاص، وتخفيض العقوبة عنهن سواء أكان ....
طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، الحكومة بشمول العفو العام للنساء المحكومات بالإعدام بشكل خاص، وتخفيض العقوبة عنهن سواء أكان هنالك إسقاط للحق الشخصي عنهن أم لا.
وأضاف المعهد في بيان له وصل رؤيا نسخة منه، أن النساء الفقيرات واللاتي يتعرضن للتهميش بسبب وضعهن الاجتماعي أكثر عرضة لعقوبة الإعدام، والأقل قدرة على إتخاذ الإجراءات الصلحية والعشائرية لإسقاط الحق الشخصي سواء أتم ذلك من قبلهن أو من قبل عائلاتهن.
ولا يزال حوالي 160 شخصاً من بينهم 17 إمرأة في مراكز الإصلاح والتأهيل ممن حكم عليهم بعقوبة الإعدام وصدرت بحقهم أحكام قطعية. علماً بأن الأردن وخلال الفترة 1975-2016 نفذ أكثر من 1226 حكماً بالإعدام، من بينها 26 حكماً نفذ منذ عام 2014.
وتضيف "تضامن" بأن المحكومات بالإعدام في الأردن (17 امرأة) يعشن تحت ضغوط نفسية كبيرة، كون أغلبهن يواجهن عقوبة الإعدام بسبب عدم إسقاط الحق الشخصي عنهن من قبل ذوي المجني عليهم. وتشير "تضامن" الى أنها تتابع ولا تزال عدداً من هذه الحالات لغايات إجراء الصلح العشائري، إلا أن ضعف إستجابة ذوي المحكومات حالت دون التوصل الى الصلح، فهم غير راغبين بدفع أموال كبيرة لإجراء مصالحة عشائرية إذا كانت الجانيات من الإناث.
ومن جهة أخرى وحسب الإحصائيات العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن لعام 2016 فإن عدد الإدخالات (الذكور والإناث) لمركز الإصلاح والتأهيل بلغ 87442 شخصاً منهم 21117 صدر بحقهم أحكاماً قضائية و 36197 شخصاً موقفين قضائياً و 30128 شخصاً موقوفين إدارياً ، وفي مقابل ذلك فإن عدد الإفراجات لذات الفترة بلغ 87964 شخصاً منهم 30739 شخصاً صدر بحقهم أحكاماً قضائية و 26047 شخصاً كانوا موقوفين قضائياً و 31178 شخصاً كانوا موقوفين إدارياً.
في 19/12/2016 إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً سادساً يتعلق بإعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ويكتسب القرار الذي إقترحته 89 دولة عضو وزناً سياسياً معتبراً ويضع عقوبة الإعدام في إطار بواعث القلق العالمية بشأن حقوق الإنسان كما تقول منظمة العفو الدولية.
ويدعو القرار الى إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي، ويوجه نداءات قوية الى الدول التي لا تزال تستخدم هذه العقوبة لتقليص عدد الجرائم التي يمكن فرض العقوبة على مرتكبيها، وزيادة الشفافية فيما يتعلق بإستخدامها.
هذا وقد صوتت 117 دولة لصالح الإقتراح، و 40 دولة صوتت ضده، وإمتنعت 31 دولة أخرى عن التصويت.
