حصلت الأرجنتين التي تشهد أزمة اقتصادية، الاربعاء من صندوق النقد الدولي على سبعة مليارات دولار إضافية مع تسريع جدول عمليات الدفع بهدف ضمان استقرار ....
حصلت الأرجنتين التي تشهد أزمة اقتصادية، الاربعاء من صندوق النقد الدولي على سبعة مليارات دولار إضافية مع تسريع جدول عمليات الدفع بهدف ضمان استقرار ثالث اقتصاد في امريكا اللاتينية.
وقال وزير الاقتصاد الارجنتيني نيكولاس دوجوفني في مؤتمر صحافي مشترك في نيويورك مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان القرض الذي منحه صندوق النقد في حزيران/يونيو "تمت زيادته من خمسين الى 57,1 مليار دولار"، لافتا الى ان "الدفعات المقررة لما تبقى من 2018 و2019 ازدادت بواقع 19 مليار دولار".
وحتى نهاية هذا العام، ستتلقى الارجنتين 13 مليارا بدلا من ستة مليارات كانت مقررة في الاتفاق الاول الذي تم التوصل اليه في حزيران/يونيو. وبالنسبة الى 2019، يمكن أن تعول بوينوس ايرس على جهوز 22 مليارا بدلا من 11.
وأضاف الوزير الارجنتيني "هذا الاتفاق سيتيح لنا ضمان استقرار الاقتصاد وتعزيزه، وترك الاضطرابات وراءنا".
وشددت لاغارد على أن هذا الاتفاق الجديد من شأنه ضمان "استعادة الثقة".
ويأتي اعلان الاتفاق بين الارجنتين والصندوق في وقت يبدو ان البيزوس دخل مرحلة استقرار بعد ازمتين نقديتين بين نيسان/ابريل وايار/مايو ثم بين آب/اغسطس وايلول/سبتمبر ما ادى الى خسارته اكثر من خمسين في المئة من قيمته مقابل الدولار.
وتراجعت القدرة الشرائية ل41 مليون ارجنتيني في شكل كبير في الاشهر الاخيرة. ويتوقع ان يبلغ التضخم في 2018 اكثر من اربعين في المئة فيما يصل الانكماش السنوي الى 2,4 في المئة.
واوضح الخبير الاقتصادي فوستو سبوتورنو ان "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيبدد المخاوف المالية لعام على الاقل. انه امر ايجابي. (ولكن) على الحكومة ان تحقق اهدافها".
وتمكنت حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري (يمين وسط) من تقليص العجز في الموازنة من 6 في المئة العام 2015 الى 3,9 في المئة العام 2017، وتسعى الى خفضه حتى 2,7 في المئة مع نهاية 2018.
ويكمن التحدي المقبل للحكومة الأرجنتينية التي لا تتمتع باكثرية في البرلمان، في اقرار موازنة 2019 التي تلحظ اقتطاعات مالية تنتقدها المعارضة.
ونبهت لاغادر الى ان "موافقة الكونغرس على موازنة 2019 ستكون مرحلة اساسية".
ورحب وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوتشين بالاتفاق وقال "ندعم بقوة جهود الرئيس ماكري وهذه المبادرة الجديدة على صعيد السياسة المالية بهدف خفض معدلات الفائدة والتضخم ووضع الاقتصاد الارجنتيني على سكة نمو دائم".
