ما بين حديث رئيس الوزراء د. عمر الرزاز في بيانه الوزاري وبين انعقاد الملتقى الوطني لاستعادة أراضي الباقورة والغمر يترقب الأردنيون قرارا يستعيد السيادة الوطنية على أراض أردنية تم استعادتها خلال اتفاقية السلام مع دولة الاحتلال.
الملتقى أوصى البرلمان بإبلاغ الحكومة أشعار الاحتلال عدم الرغبة بتجديد اتفاقية الباقورة والغمر لإعادتها للسيادة الأردنية.
نقيب المهندسين الأردنيين شدد على أن المصلحة الوطنية العليا تستوجب فرض السيادة على كامل تراب الوطن، ومنع استمرار استباحة الكيان الصهيوني لأي شبر منه.
من جانبه حذر رئيس مجلس النقباء، من الآلية الجديدة التي تنوي الحكومة اتباعها مع الأردنيين، لتسويق تمديد تأجير أراض الباقورة والغمر، تحت عنوان المصلحة الوطنية العليا.
من جهته، النائب صالح العرموطي دعا رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه وتسجيل نقطة وطنية باستعادة أراضي الباقورة والغمر.
أما النائب صداح الحباشنة أعرب عن استهجانه، لتمسك الحكومة باتفاقية السلام مع العدو الصهيوني الذي تخلى عن كافة التزاماته تجاهها، ومارس جرائمه بحق الشعبين الفلسطيني والأردني.
اذن لم يتبق أمام الحكومة في حال استجابت للمطالب الشعبية أقل من 30 يوما حتى تشعر الاحتلال بعدم نية الأردن تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر وسط فعاليات شعبية ونقابية تؤكد أنه ورغم مرور نحو ربع قرن على معاهدة وادي عربة رفض الأردنيين لما يسمى معاهدة السلام مع الاحتلال.