قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر إن الطبقة الوسطى والفقيرة والأردن تتحمل أعباءً ضريبية كبيرة من ضريبة المبيعات، وأن الحكومة تعمل على ....
قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر إن الطبقة الوسطى والفقيرة والأردن تتحمل أعباءً ضريبية كبيرة من ضريبة المبيعات، وأن الحكومة تعمل على إصلاح هذا الخلل.
وبين المعشر خلال جلسة حوارية، الاحد، بمشاركة فريق حكومي يرأسه نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر وبحضور عدد من الخبراء والمعنيين في الشأن الاقتصادي، أن جزء كبير من القطاعات المهنية لا تدفع حصتها من ضريبة الدخل، مشيرا إلى أن المناطق الحرة استخدمت من قبل بعض الشركات لغايات التهرب الضريبي.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي طالب الأردن بتخفيض الإعفاءات نظرا لأن الإعفاءات الممنوحة في المملكة أكثر بكثير من الإعفاءات الممنوحة لدافعي الضرائب في الدول المانحة.
وأشار إلى أن الهدف من ضريبة التكافل الاجتماعي هو تحسين الاستفادة من صندوق المعونة الوطنية وصندوق البحث العلمي.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل بشكل جدي على إصلاح الإدارة الضريبية في الأردن وإعادة النظر في التشريعات والأنظمة لعمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وعرض المركز دراسة بحثية علمية حول مشروع قانون ضريبة الدخل الذي نشرت الحكومة مسودته قبل مدة.
وقدم المركز العديد من التوصيات حول مشروع القانون أبرزها أن أي قانون ضريبة دخل يجب أن يساعد الحكومة في تحقيق إيرادات مالية كافية لتقوم بواجباتها بكفاءة وفعالية، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتسم القانون بالعدالة وتنويع المصادر وان يتبعه استقرار في السياسة الضريبية وعدم اللجوء إلى تعديلات متكررة، وأن التعديلات المقترحة على القانون ستعمل على زيادة الإيرادات الضريبية بما يعادل 80 مليون دينار من الأفراد الموظفين بأجور شهرية وهذا يعتبر من الأمور الإيجابية.
كما أوصى المركز بإبقاء ضريبة المبيعات على ما هي عليه وتجنب التمييز -حيثما أمكن- بين القطاعات المختلفة بنسب ضريبية مختلفة.
