أحالت هيئة قضائية مصرية، 3 مسؤولين كبار في وزارة الصحة الخميس، إلى المحاكمة العاجلة لتورطهم في إنتاج مستحضر دوائي محظور دوليًّا ويؤدي إلى قتل المرضى.
وأحال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية المستشار طارق بدر، كلًّا من رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة ومدير عام التفتيش الصيدلي ومدير إدارة التفتيش على المكملات الغذائية للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت موافقتهم على إنتاج مستحضر دوائي يتسبب في أضرار للمرضى ويؤدّي للوفاة ومحظور إنتاجه، وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، والموافقة لإحدى شركات الأدوية لإنتاج مستحضر دوائي يؤدي إلى الوفاة، بحسب ما نقلت القاهرة 24.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المسؤولين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة بدائرة عملهم بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة المصرية وخرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي.
وفي التفاصيل أيضاً، تبين أن “محسن عبد العليم محمود”، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة قام بالتأشير على المذكرة المعدة من جانب المخالفتين الأولى والثانية بالموافقة وعدم الممانعة؛ ما ترتب عليه إعادة إنتاج المستحضر بعد صدور قرار اللجنة الفنية، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة.
وأحال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية المستشار طارق بدر، كلًّا من رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة ومدير عام التفتيش الصيدلي ومدير إدارة التفتيش على المكملات الغذائية للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت موافقتهم على إنتاج مستحضر دوائي يتسبب في أضرار للمرضى ويؤدّي للوفاة ومحظور إنتاجه، وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، والموافقة لإحدى شركات الأدوية لإنتاج مستحضر دوائي يؤدي إلى الوفاة.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المسؤولين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة بدائرة عملهم بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة المصرية وخرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي.