عرضت حملة قم مع المعلم نتائج لقائها مع وزير التربية والتعليم وخطتها الاستراتيجية لمتابعة وضمان تطبيق بند إلزامية تحويل رواتب معلمي ومعلمات القطاع الخاص إلى البنوك أو المحافظ الإلكتروني، الذي تم إدراجه في نظام ترخيص وتسجيل المدارس الخاصة والأجنبية الصادر حديثا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الحملة الثلاثاء، إذ قالت العضو المؤسس في الحملة أن الوزير شدد على أن الهدف من النظامي حفظ حقوق المعلمين وأصحاب المدارس وليس وضع أعباء إضافية على أصحاب العمل، مشددا على أن النظام سيصبح نافذا بعد مصادقة جلالة الملك عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وتتضمن خطة الحملة توعية المعلمين والمعلمات بأهمية المطالبة بفتح حسابات مصرفية أو محافظ إلكترونية لتحويل الرواتب اليها وعدم توقيع أية أوراق باستثناء العقد الموحد، وستستقبل الحملة شكاوى المعلمين والمعلمات وتزويد وزارة التربية والتعليم بقائمة دورية بأسماء المدارس التي تتكرر الشكاوى بحقها.