أظهرت دراسة حكوميّة أنّ نسبة العبء الضريبي إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بلغت زهاء (26.5%)خلال عام 2017 وكشفت الدراسة أن نسبة ال 26.5% للعبء ....
أظهرت دراسة حكوميّة أنّ نسبة العبء الضريبي إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بلغت زهاء (26.5%)خلال عام 2017
وكشفت الدراسة أن نسبة ال 26.5% للعبء الضريبي التي أوردتها الدراسة تتوزع على النحو التالي: ضرائب غير مباشرة تقدّر بـ (17.3%)، وضرائب مباشرة بلغت زهاء (3.7%)، إلى جانب ما نسبته 5.5% من اقتطاعات الضمان الاجتماعي للعام ذاته
ويشمل العبء الضريبي بحسب الدراسة مجموع الإيرادات الضريبيّة المباشرة المتمثلة بالضرائب على الدخل وضريبة بيع العقار، إضافة إلى الإيرادات الضريبية غير المباشرة المتمثلة بضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وعوائد الاتصالات، وعوائد بيع المحروقات، إلى جانب الإيرادات التأمينيّة للضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الاجمالي
وبيّنت الدراسة وجود خلل هيكلي في مكونات النّظام الضريبي؛ اذ تنخفض الضرائب المباشرة كضريبة الدخل الى نسبة (24%) من إجمالي الإيرادات الضريبية،فيما ترتفع الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات والرسوم الى نسبة (76%) من إجمالي الإيرادات الضريبيّة
وأكّدت الدراسة وجود آثار سلبيّة للخلل الهيكلي للعبء الضريبي على العدالة الضريبية، مشدّدة على ضرورة إجراء إصلاحات في الضريبة المباشرة (ضريبة الدخل) لمعالجة الخلل الهيكلي، وتحسين العدالة الضريبيّة، وتكريس تصاعديّة الضريبة
وعرّفت الدراسة العبء الضريبي على أنه اجمالي الضرائب التي يدفعها المجتمع منسوبة لأحد المؤشرات التي تدل على دخل المجتمع،مثل الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث تمّ قياس العبء الضريبي في الدراسة من خلال نسبة الضرائب المحصّلة من الدخل وعلى الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي وبمفاهيم مختلفة حيث اعتمدت الدراسة معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
ومن المؤمّل أن تسهم الدراسة في بلورة سياسة ضريبية مبنية على المعلومة، تؤسس لمنظومة ضريبية تسعى إلى تحفيز النمو، وضبط التهرب الضريبي، وتحقيق المزيد من العدالة بين فئات الدخل المختلفة في تحمّل العبء الضريبي.
