اعتقال قاضية بارزة ساهمت بإبطال الانتخابات الرئاسية في كينيا بتهمة فساد

أعلنت السلطات القضائية في كينيا الثلاثاء اعتقال نائبة رئيس المحكمة العليا القاضية فيلمونا مويلو بتهم فساد. 

ومويلو واحدة من سبع قضاة يشكلون المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في كينيا، وهي كانت من بين القضاة الذين أبطلوا فوز الرئيس أوهورو كينياتا بولاية رئاسية ثانية في الجولة الأولى للانتخابات في آب/اغسطس 2017، ما أدى الى اعادة مثيرة للجدل للعملية الانتخابية. 

لكن مرشح المعارضة رايلا أودينغا قرر مقاطعة جولة الإعادة التي جرت في خلال ستين يوما كما ينص الدستور، ما أدى الى فوز كينياتا مجددا. 

وقال رئيس مكتب الادعاء العام نور الدين حاجي للصحافيين ان هناك ادلة على اساءة استخدام سلطاتها من أجل المنفعة الخاصة وقبول أموال كهدية في ظروف مريبة.

واضاف انها متهمة ايضا بعدم دفع الضرائب واستخدام ذرائع مزيفة لتنفيذ صفقة تتعلق بأصول تابعة لمصرف "امبريال" الذي انهار عام 2015.

وقال حاجي "بعد ظهر هذا اليوم أبلغت رئيس المحكمة العليا القاضي ديفيد ماراغا بقرار منح الموافقة على توقيف ومحاكمة نائبته السيدة القاضية فيلومينا مبيتي مويلو بتهم جنائية".

وأضاف "هذا القرار لم يتخذ باستخفاف"، مشيرا الى ان "احترام واستقلالية القضاء أمر عزيز على قلوبنا".

وظهرت مويلو لاحقا في المحكمة حيث تم اطلاق سراحها بكفالة 5 ملايين شيلينغ (50 ألف دولار)، ومن المتوقع توجيه الاتهام رسميا اليها الأربعاء.

وقال محاميها الرئيسي جيمس أورينغو الذي دافع عن تحالف المعارضة في معركة المحكمة العليا لإبطال نتيجة الانتخابات، إنه يعتزم الطعن في دستورية الإجراءات.

كما أن ثلاثة محامين آخرين من فريق دفاعها شاركوا في معركة إبطال الانتخابات الى جانب المعارضة.

وحذّر حاجي القضاة والمحققين الذين "يستخدمون مناصبهم لإثراء انفسهم على حساب الشعب الكيني".

وعينت مويلو قاضية في المحكمة العليا عام 2016، واشتهرت لدورها في إبطال فوز كينياتا. 

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي قتل حارسها الشخصي بإطلاق نار قبل يوم على مناقشة المحكمة لالتماس بتأجيل جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية.

ونتيجة ذلك لم تحضر مويلو جلسة الاستماع، وادى عدم اكتمال النصاب الى المضي بالانتخابات دون تحد.

وعندما سئل حاجي من قبل أحد الصحافيين ان كانت محاكمة مويلو مرتبطة بتلويح الرئيس كينياتا ب"إصلاح  القضاء" بعد ابطال انتخابه في الانتخابات الأولية، أجاب أن القرار تم اتخاذه باستقلالية.

وفي رد على ما جرى، قال زعيم المعارضة رايلا أودينغا ان هناك إشارات "مقلقة"، لكنه قال انه يريد ان يعطي المدعي العام "قرينة الشك".