إستهجنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محادثات الحكومة من خلال فريقها الاقتصادي لعدد من القطاعات الاقتصادية الصناعية ، الزراعية ، التجارية أو حتى ....
إستهجنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محادثات الحكومة من خلال فريقها الاقتصادي لعدد من القطاعات الاقتصادية الصناعية ، الزراعية ، التجارية أو حتى القطاعات الأخرى مستثنية المتضرر الأول من هكذا قانون وهو المواطن الذي سيدفع كل هذه النتائج فالحكومة من خلال هذا الفريق لم تحاور أي جهة تمثل المواطن أو تنوب عنه.
رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات قال أن الحكومة تعمل الأن على صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل، لتقوم بإرساله إلى مجلس النواب من خلال دورة استثنائية ستعقد بعد عيد الأضحى وسيكون الهدف منها إقرار هذا القانون والذي يأتي تلبية لإملاءات خارجية دون وجود حوار حقيقي مع المواطنين أو من يمثلهم .
وأردف عبيدات قائلا أن من خرج إلى الدوار الرابع للاحتجاج على هذا القانون وغيره هم المواطنين وليس أصحاب المصالح وبالتالي فإن الأمر يستوجب محاورتهم أو محاورة المنظمات المدنية التي تمثلهم للوصول إلى صيغة توافقية ترضي الطرفين وليس إلى صيغ توافقية ترضي أصحاب المصالح والقطاعات الخاصة .
وبين عبيدات أن حال المواطن اليوم لا يتحمل أية أعباء جديدة مهما كانت المبررات والمسوغات فمن انهيار القدرات الشرائية إلى زيادة النفقات المعيشية والارتفاعات التي باتت تطرق أبواب كافة السلع والخدمات بحجج غير مقنعة وبالتالي فان النظر في مشروع القانون الجديد يجب أن يأخذ باعتباره المواطن واحتياجاته وليس حاجة أصحاب المصالح الباحثين عن تحقيق الإرباح وعدم تدنيها .
وأضاف عبيدات أن حماية المستهلك هي الوحيدة التي تمتلك مركزا متخصصا للدراسات الاقتصادية وكل ما يهم المستهلك وهو الوحيد على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة ويحوي على دراسات اقتصادية ذات نهج علمي واقتصادي يقوم على أسمى أسس علم الاقتصاد المتخصص إلا أن الحكومات السابقة تدير ظهرها لهذا المركز ولا تأخذ بالنتائج الخاصة بالدراسات والتي هي مفتاح حل لكثير من القضايا التي تهم المواطن والحكومة والاقتصاد الوطني ككل بل وتدعم التنمية المستدامة وترفع من نسب النمو الاقتصادي.
وطالب عبيدات الحكومة بضرورة الأخذ بآراء المواطنين حتى لا نعود إلى نقطة الصفر والبدء من جديد في إقرار القانون ولابد من تفعيل الشراكة الثلاثية مابين القطاع العام والخاص والأهلي والذي تقوم عليه كثير من الدولة التي أصبحت في مقدمة الدول الاقتصادية مقدما كافة إمكانيات الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في خدمة الوصول إلى قانون يحقق الكفاءة والعدالة ويسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التحاور معها كممثل لشريحة المستهلكين وأيضا الاستفادة من الدراسات الاقتصادية التي أجرتها الجمعية.
