الطراونة يعرض الإجراءات الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر في الأردن

أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، الخميس، تقريرا معلوماتيا عن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل عدد من الجهات الحكومية المختصة فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر.

وقال ان وزارة التنمية الاجتماعية عملت على الاستمرار في بند التمويل لتشغيل الملجأ الحكومي لضحايا الاتجار ومن ضمنها دار كرامة لضحايا الاتجار بالبشر، اضافة الى بند تدريب العاملين بالملجأ للتعرف على الضحايا وتقديم الخدمات المتخصصة لهم.

واضاف ان جهود وزارة العمل تتمثل بتحديد اكبر عدد من الضحايا وتقديم الرعاية لهم، اضافة الى التحقيق مع المتاجرين وملاحقتهم قضائيا وادانتهم والاستمرار في تحسين اجراءات العمل الموحدة ضمن الالية الوطنية لإحالة الضحايا لكي يمكن التعرف عليهم وتقديم الحماية لهم.

وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال إجراءات التفتيش والتحقق بشكل كاف من قبل المفتشين مع ضحايا محتملة لجريمة الاتجار في القطاع الزراعي، لافتا الى قلة اعداد المفتشين العام الماضي وهذا يؤول إلى نقل بعض المفتشين الى اقسام داخلية اخرى والى انتداب البعض لمؤسسات اخرى.

واوضح انه بخصوص الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل مع مديرية الامن العام لضبط العمالة المخالفة وعدم تطبيق المعايير التي من شأنها التأكد اذا ما كان هؤلاء المخالفين قد تم استغلالهم ام لا فإنه يتم الاستماع لأقوال المخالفين قبل اتخاذ الاجراءات بحقهم وفي حال تبين انه تم استغلالهم بحسب اقوالهم يتم تحويلهم إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر والتحقق من مدى صحة اقوالهم.

واضاف أن هناك قسما خاصا للخط الساخن في وزارة العمل يوفر مترجمين من جنسيات مختلفة الا ان هناك بعض الجنسيات كالجنسية البنغالية تحتوي على لهجات مختلفة لا يمكن حصرها.

اما فيما يتعلق بقضايا العبودية المنزلية بين الطراونة انه يتم الاستماع لأقوال العاملة واستدعاء صاحب العمل والتحقق بشكل كامل وفيما يتعلق بكون العمال الزراعيين وعمال المنازل هم اكثر عرضة للإتجار بسبب إبرام اتفاقيات وعقود عمل غير رسمية يتم بموجبها نقل العامل لصاحب عمل اخر فإن قانون العمل الاردني يمنع نقل العامل لمكان عمل اخر دون موافقته وتوقيعه لعقد عمل جديد امام موظف وزارة العمل.

اقرأ أيضاً : قضايا استغلال "غير الأردنيين" في العمل تشكل الحجم الأكبر من "الإتجار بالبشر"

ولفت الى انه تم تشكيل لجنة من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر للقيام بزيارات ميدانية لمراكز التوقيف لمقابلة النزلاء من النساء والأطفال والعمال المهاجرين؛ للتأكد من عدم وجود أية دلائل او مؤشرات على وجود ضحايا محتملين وتنمية قدرات العاملين بهذه المراكز وتمكينهم من التعرف على تلك الدلائل والمؤشرات الدالة على وجود ضحايا محتملين لجريمة الاتجار بالبشر وكيفية احالتهم الى الوحدة.

واضاف انه ومن خلال محور الوقاية فقد تم عمل الندوات والورشات والمؤتمرات اللازمة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي والثقافة حول جريمة الاتجار بالبشر ومعرفة المؤشرات الدالة عليها وصور وأشكال هذه الجريمة وتنمية قدرات العاملين على تنفيذ القانون.

واوضح ان الوزارة تجتهد حالياً لإصدار نظام يحدد الاحكام التي يخضع لها العاملين في القطاع الزراعي بما يجنب العامل الزراعي بان يكون عرضه للاستغلال من قبل اصحاب العمل اضافة الى تعيين ضابط ارتباط لدى المطارات لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للضحايا والتنسيق معه بخصوص جلسات التوعية للعاملين بالمطارات وضباط ارتباط لدى دور الإيواء لمتابعة أمور الضحايا داخل دور الإيواء والتأكد من حقبة المساعدات وبرامج التعافي وتمكين الضحية وإعادة اندماجها.

ولفت الى ان يتم مرافقه ضحايا الاتجار بالبشر حال توديع الاطراف والأوراق التحقيقية الى المحكمة المختصة من قبل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر لحين استكمال الاجراءات القضائية اللازمة لضمان عدم تعرض الضحايا الى اية ضغوط قد تمارس عليهم من قبل الاشخاص المتاجرين بهم والمقبوض عليهم.

وقال انه ومن خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وبالتنسيق مع شركائنا الحكوميين وغير الحكوميين المعنيين بمكافحه هذه الجريمة تقوم مساعده الضحايا حال العودة الطوعية وتذليل كافه المعيقات التي تواجه عودتهم وبنفس التشاركية والتنسيق خلال اعاده الاندماج المحلي للضحايا ووضع آلية إحالة وطنية لحماية ضحايا ومتضررين جريمة الاتجار بالأشخاص والإجراءات المتخذة بتخصيص ملجأ دائم لضحايا جريمة الاتجار بالبشر.

وفيما يتعلق بإجراءات وزارة العدل قال الطراونة ان المملكة ومن خلال الأُطر التشريعية والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بالإتجار بالبشر قامت بالتصديق والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية المشتملة على أحكام وتدابير ذات صلة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وقد أصبحت تلك الاتفاقيات جزءا من القوانين الوطنية وتلتزم السلطات المعنية بتطبيق وإنفاذ الأحكام الواردة فيها ومن ضمنها.

واشار الى ان الدستور أكد حماية الحرية الشخصية واعتبر كل اعتداء على الحريات والحقوق العامة وحرمة الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون، ووفر حماية للقضاء على الرِّق ومنع العمل الجبري حيث لا يفرض التشغيل الالزامي على أحد الامر الذي من شأنه ترسيخ المبادئ العامة التي تمنع العمل الجبري والرِّق.

ومن حيث القوانين بين ان الحكومة أصدرت أول قانون وطني خاص بمنع الاتجار بالبشر في عام 2009 وذلك في سبيل ايجاد منظومة تشريعية متكاملة في مجال منع الاتجار بالبشر، مضيفا ان هناك تشريعات ذات الصلة بموضوع الاتجار بالبشر كقوانين العمل والعقوبات والجرائم الالكترونية والانتفاع بأعضاء جسم الإنسان وإبطال الرق.

واوضح ان هناك انظمة للحد من اتجار البشر كنظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم.

وقال انه تم تشكيل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتشكيل اللجنة الفنية المساندة لأعمال اللجنة حيث تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام 2010-2012 وتضمنت أربعة محاور هي الوقاية والحماية والملاحقة القضائية وبناء الشراكات.

واضاف انه تم استحداث جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء الشراكات المحلية والاقليمية والدولية والتدريب المتخصص للجهات المعنية بمنع الاتجار بالبشر وتقديم برامج توعية شمولية اضافة الى صياغة آلية احالة المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر استنادا للقانون. واشار الى انه بجهود اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر أنشأت وزارة التنمية دار كرامة لإيواء الاشخاص الذين تعرضوا لأي من اشكال الاتجار بالبشر اضافة الى الانتهاء من مراجعة القانون الذي اشتمل على العديد من الاحكام التي توفر الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة القانونية وجرى العمل على تشديد العقوبات لمرتكب هذا النوع من الجرائم.

واوضح انه يتم حالياً من خلال مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر اعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام القادمة.

واضاف ان مديرية الامن العام ومن خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لها وبالتعاون مع الشركاء المعنيين في هذا المجال من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني عملت على الحد من انتشار هذه الجريمة استناداً لنص المادة الثانية من بروتوكول باليرمو ومحاور عمل الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر من خلال محاور الوقاية والحماية والملاحقة القضائية وتبادل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية. واضاف ان محور الوقاية اشتملت على ورشات عمل وتدريب وذلك لنشر الوعي والثقافة حول جريمة الاتجار بالبشر ومعرفة المؤشرات الدالة عليها وصور وأشكال هذه الجريمة وتنمية قدرات العاملين على تنفيذ القانون اضافة الى محاضرات بالتنسيق مع معاهد الأمن العام ومراكز التدريب ومركز تمكين للدعم والمساندة القانونية ومركز عدل للمساعدة القانونية ولقاءات اذاعية وحملات امنية مع وزارة العمل وزيارات لمراكز الاصلاح والتأهيل.

اما في محور الحماية بين انه تم تشكيل لجنة من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر للقيام بزيارات ميدانية لمراكز الاصلاح والتأهيل لمقابلة النزلاء من النساء، والأطفال، والعمال المهاجرين للتأكد من عدم وجود اية دلائل او مؤشرات على وجود ضحايا محتملين لجريمة الاتجار بالبشر وإجراء اللازم حسب القوانين والتشريعات وتنمية قدرات العاملين بهذه المراكز وتمكينهم من التعرف على تلك الدلائل والمؤشرات الدالة على وجود ضحايا محتملين لجريمة الاتجار بالبشر وكيفية احالتهم الى الوحدة.

وفيما يتعلق بالملاحقة القضائية تستقبل الوحدة الشكاوي والتحقيق في القضايا والشبهات الجنائية المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر وإحالة الجناة الى المحاكم المختصة لإجراء المقتضى القانوني حيث تم ايداع 149 قضية مختلفة لدى المحاكم القضائية المختصة وتم تصنيف 23 قضية بتهمة مخالفة قانون منع الاتجار بالبشر وتم تصنيف 126 قضية من قبل الادعاء العام مخالفات عمالية في عام 2017م وتم ايداع 71 قضية مختلفة لدى المحاكم القضائية المختصة وتم تصنيف 10 قضايا بتهمة مخالفة قانون منع الاتجار بالبشر، و61 قضية تم تصنيفها من قبل الادعاء العام مخالفات عمالية.

واشار إلى محور تبادل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية حيث تم العمل على مساعدة الضحايا حال العودة الطوعية وتذليل كافة المعيقات التي ممكن ان تواجه هذه العودة الطوعية وبنفس التشاركية والتنسيق خلال اعادة الاندماج المحلي للضحايا واستقبال الشكاوى التي ترد على مؤسسات المجتمع المدني والتي تكون فيها شبهة اتجار بالبشر والتعاون مع المؤسسات الحكومية في الزيارات الميدانية من أجل نشر الوعي وحماية الضحايا.

ولفت الى ان الوحدة وخلال النصف الاول من العام الحالي قامت ب 15 زيارة الى مختلف الجهات والمنظمات للتباحث في امور مكافحة الاتجار بالبشر وقامت بعقد 30 اجتماعا مع مختلف الجهات والشركاء والمشاركة في اجتماعات اللجنة المشكلة لمنع الاتجار بالبشر حيث عملت على مراجعة القانون والتركيز على معالجة الأمور التي تحتاج الى التعديل كتشديد العقوبات وتوفير حماية أكبر لضحايا الاتجار بالبشر.