أعلن نقيب الاطباء د.علي العبوس عن تعليق الاجراءات التصعيدية التي بدأها الاطباء العاملين في وزارة الصحة بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين، عقب وجود بوادر ايجابية من قبل رئيس الوزراء ووزير الصحة للتجاوب مع مطالب النقابة.
وقال د.العبوس انه سيلتقي صباح الخميس المقبل و نقباء النقابات الصحية رئيس الوزراء د.عمر الرزاز، حيث سيتم بحث مطالب الاطباء العاملين في الوزارة.
واشار ان وزارة الصحة استجابت لمطلب النقابة بتعيين اطباء جدد في الوزارة، من خلال إعلانها عن اسماء نحو مئة طبيب مطلوبين للتعيين في الوزارة.
وبين العبوس أن اعلان وزارة الصحة تعيين أطباء من خريجي عامي 2012 و 2013 يعد بادرة ايجابية ومطلب مستحق من قبل النقابة يهدف للتخفيف من البطالة ورفد المستشفيات بالاطباء خاصة وان الكثير من المراكز الصحية والمستشفيات تعاني نقصا في الكوادر الطبية، الأمر الذي يتطلب تعيين المزيد من الاطباء.
واضاف د.العبوس أن النقابة عندما أقرت الاجراءات التصعيدية وضعت نصب أعينها مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة من المرضى وذويهم، مبينا أن تحسين أوضاع الاطباء وزيادة اعدادهم ينعكس ايجابا وبشكل مباشر على الخدمة الصحية.
وأشار أن النقابة لمست بوادرا ايجابية من وزارة الصحة لتحقيق مطالب الاطباء، وانها تعليق الاجراءات يهدف الى إعطاء الوزارة الفرصة للسير في اجراءات تحقيق تلك المطالب.
وتطالب النقابة بتوفير برامج إقامة للاطباء الذين اجتازوا امتحان الاقامة والذي يقدر عددهم بنحو 400 طبيب، وتعيين اطباء جدد ، مشيرة ان الوزارة لا تأخذ العدد الكافي من المقيمين لعدم وجود عدد كاف من التعيينات، حيث يؤدي تعيين اطباء جدد الى زيادة عدد المقيمين المباشرين لتدريبهم داخل وزارة الصحة.
كما تطالب النقابة بتعيين الاطباء في محافظتي العاصمة و اربد الذين تأخر تعيينهم لهو وخاصة خريجي عام 2012 والذين تضائلت فرصة حصولهم على برامج اقامة للإختصاص، وان يصدر استثناء لخريجي 2012 و 2013 للتعيين من مجلس الوزراء و السماح لهم بدخول الامتحانات التنافسية للإقامة حتى لو تجاوز احدهم سن الخامسة و الثلاثين.
وفيما يتعلق بحوافز الاطباء، قالت النقابة انها خسرت ربع قيمتها خلال العامين الماضيين بسبب تراجع قيمة نقطة الحوافز في الوقت الذي طرأت فيه زيادة كبيرة في غلاء المعيشة، وطالبت النقابة بوضع نظام للحوافز يهدف الى المحافظة على الكفاءات الطبية في الوزارة، خاصة وان مستشفياتها تظهر غياب جيل كامل او ربما جيلين من اطباء الاختصاص.
وتطالب النقابة بمنح الاطباء المقيمين المؤهلين، مسمى وظيفي "مساعد اخصائي" وتسريع اجراءات اقرار المسمى في ديوان التشريع و مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب.
كما تطالب النقابة المجلس الطبي بمعادلة شهادات الاطباء حملة الشهادات من الخارج ممن بدأوا تدريبهم قبل تعديل قانون المجلس الطبي كونهم بدأوا دراستهم قبل تعديل القانون و نفاذه.
وتطالب النقابة بحل عدد من القضايا الوظيفية للاطباء في المناطق النائية ومنحهم نقاط حوافز اضافية لهذه المناطق، واعادة تعريف مصطلح المناطق النائية، وكذلك مايتعلق بالبعثات وزيادة مخصصاتها.
كما وتطالب النقابة الحكومة باقرار التعديلات التي اقرتها هيئاتها العامة على قانون النقابة ونظام التقاعد، واقرار نظام الصندوق التعاوني، والتي تهدف إلى إنقاذ صندوق التقاعد وتعزيز مصادر دخل صناديق النقابة.