أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما نُقل عن مسؤول أمريكي كبير في البيت الأبيض، حول المساعدات الأمريكية المقدمة إلى "الأونروا" والنتائج التي أدت إليها، وحديثه عن (ضرورة تغيير تفويضها)، اذ تعتبره امتداداً للحملة الأمريكية الإسرائيلية الهادفة بالأساس إلى تصفية القضية وترسيم الحل على الأرض من جانب واحد وبالقوة وفقاً للرؤية الاحتلال.
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها الثلاثاء، انه في الوقت الذي أقرت به دولة الاحتلال في العام 1950 قانون (العودة) لليهود، وقانون ما يُسمى بـ (القومية) قبل أسابيع، تُحاول الإدارة الأمريكية استكمال ما بدأ به بلفور المشؤوم من خلال شطب وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم بصفتها جذر القضية الفلسطينية، عبر استهدافها المباشر للأونروا وما ترمز اليه هذه الوكالة من اهتمام وقرارات دولية شاهدة على النكبة والظلم التاريخي الذي حل بشعبنا.
اقرأ أيضاً : فورين بوليسي: واشنطن تطالب الأردن بإلغاء صفة لاجئ عن 2 مليون فلسطيني
"وأكدت الوزارة أن السياسات والقرارات والتدابير الأمريكية المنحازة بشكل أعمى لليمين الحاكم في الاحتلال وأيديولوجيته الظلامية غير قانونية وغير شرعية وغير إنسانية، وتشكل انتهاكا صارخاً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتُعتبر انقلابا على أسس ومرتكزات النظام الدولي برمته.
وشددت الوزارة من جديد على أن الوعد الأمريكي المشؤوم الخاص بالقدس، والوعد الظالم بإنهاء قضية اللاجئين، والصمت الأمريكي المستمر اتجاه عمليات الاستيطان الاستعماري التوسعي، جميعها باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلا، ولن تتمكن من إنشاء أو فرض أي حق للاحتلال في أرض دولة فلسطين، وفي ذات الوقت تُشكل تهديداً إضافياً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.