استأنفت الحكومة الاسبانية المفاوضات مع الحكومة الاقليمية الانفصالية في كاتالونيا للمرة الاولى منذ سبعة اعوام، لكن مواقف الجانبين لا تزال متباعدة.
واجتمع الوفدان في مقر الحكومة الاقليمية في برشلونة ضمن لجنة ثنائية لم تلتئم منذ 2011.
وقرر رئيس الوزراء الاسباني الجديد بيدرو سانشيز ورئيس الاقليم كيم تورا احياء هذه اللجنة في العاشر من تموز/يوليو الفائت في مدريد.
ومن المقرر ان يتناول الاجتماع قضايا التمويل والاستثمار في البنى التحتية، لكن الوفد الكاتالوني يرغب في التطرق الى مسائل سياسية ابرزها السماح باجراء استفتاء لتقرير المصير والافراج عن المسؤولين الكاتالونيين الموقوفين احتياطيا في انتظار محاكمتهم لدورهم في محاولة انفصال الاقليم في تشرين الاول/اكتوبر الفائت.
وتعتبر حكومة الاشتراكي سانشيز، على غرار سلفه المحافظ، ان الدستور لا يجيز اجراء هذا الاستفتاء وترفض ايضا التدخل في آلية عمل القضاء.
لكنها تأمل بالتوصل الى اتفاق جديد حول العلاقات بين كاتالونيا والحكومة المركزية على ان يتم اخضاعه لاستفتاء.
وقالت وزيرة السياسة الاقليمية الاسبانية ميريتكسيل باتيت التي تترأس وفد مدريد "ليس المطلوب مواجهتنا بل التوصل الى تفاهم واسع يمثل ثمانين الى مئة في المئة من ارادة المجتمع".
ومع تسلمه الحكم بداية حزيران/يونيو، وعد سانشيز بتطبيع العلاقات مع الانفصاليين الذين كانوا اعلنوا قيام "جمهورية كاتالونيا" في 27 تشرين الاول/اكتوبر الفائت.