قدم نائب جمهوري في مجلس النواب الأمريكي بمبادرة جديدة تقضي بإعادة تقدير عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم، بهدف تقليص حجم المساعدات الأمريكية إلى ....
قدم نائب جمهوري في مجلس النواب الأمريكي بمبادرة جديدة تقضي بإعادة تقدير عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم، بهدف تقليص حجم المساعدات الأمريكية إلى وكالة "الأونروا" الأممية.
واقترح النائب داغ لمبورن في مشروع القانون الجديد الذي قدمه إلى الكونغرس في الأسبوع الماضي، ويمكن الاطلاع على نصه في موقعه الرسمي، حصر تعريف اللاجئ الفلسطيني بمن تشردوا خلال النكبة فقط، واستثناء نسلهم من الأجيال اللاحقة.
وأشار النائب إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تأسست ضمن الأمم المتحدة بعد قيام دول" الكيان المحتل" بغية المساعدة في إعادة توطين قرابة 600 ألف شخص شُرّدوا عام 1948، لكن الوكالة منحت نسل هؤلاء صفة اللاجئ أيضا، ليبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم اليوم، حسب تقديراتها، 5.3 مليون شخص.
ووجه لمبورن انتقادات إلى الوكالة الأممية، مشددا على أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى ضمان أن تُصرف أموال دافعي الضرائب الأمريكان على اللاجئين الأصليين (الذين شردوا عام 1948) فقط، لا على أبنائهم وأحفادهم المقيمين في دول أخرى بالمنطقة دون تعرضهم لأي مشاكل.
وقال: "ينبغي علينا إعادة "الأونروا" إلى صيغتها الأصلية والتعامل مع هذه الرواية الكاذبة التي تضخّم عدد اللاجئين (الفلسطينيين) مستهزئة باللاجئين الحقيقيين الذين يعيشون ظروفا بائسة في جميع أرجاء العالم".
من جهتها حذرت السلطة والفصائل والحركات الوطنية والإسلامية الفلسطينية من خطورة التحرك الامريكي والصهيوني على ملف اللاجئين بعد التسريبات آنفة الذكر.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، إن المشروع الأميركي الإسرائيلي مرفوض وغير قانوني ولا يمكن أن يؤثر شيئا على الوضع الراهن.
وأضاف عريقات أن هذا التحرك الذي بادر إليه النائب الأميركي داغ لامبوران "هو جزء لا يتجزأ من صفقة القرن، التي تهدف لإسقاط حق اللاجئين، ويتوافق مع قانون القومية العنصري، الذي يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة".
وأوضح عريقات أن إدارة الرئيس ترمب أكملت خطوتها الأولى بقطع المساعدات عن الأونروا بشكل كامل، بالسعي لسن قانون جديد يختزل عدد اللاجئين الفلسطينيين، في معركة تشنها ضد الشعب الفلسطيني سعيا منها لإلغاء حق العودة
