المطلوبين على ذمة قضية "مصنع الدخان".. 8 موقوفين وحدث ومتوفي وعدد خارج المملكة

كشفت مصادر، الثلاثاء، عن تطورات جديدة تتعلق بالمتهمين في قضية مصنع الدخان، والتي أعلنت الحكومة أمس الاثنين، عن توجيه الاتهامات لـ 30 شخصاً يشتبه بتورطهم بالقضية.

وقالت المصادر ذاتها لـ "رؤيا": ان من بين المتهمين الـ 30، موقوفين 8 حالياً لدى الأجهزة الأمنية، وحدث لم يبلغ الثامن عشر من عمره .

كما بينت المصادر، ان هنالك عدد من المتهمين خارج المملكة، من بينهم المتهم الرئيسي بالقضية، كما ان القائمة التي تسربت عبر أمس الاثنين، تضم شخص متوفي.

وقرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، أمس الاثنين، إحالة ملفّات القضايا المتعلّقة بإنتاج الدخان وتهريبه للسوق المحليّة إلى محكمة أمن الدّولة، باعتبارها جرائم اقتصاديّة تضرّ وتمسّ بالاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضاً : إحالة قضية مصنع الدخان الى محكمة أمن الدولة

ويأتي القرار سنداً للصلاحيّات المخوّلة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادّة 6/ب من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن "لرئيس الوزراء إحالة أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيّات المقرّرة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة".

وكانت قد ذكرت الحكومة أمس الاثنين، ان قراراً اتُخِذ بإلقاء القبض على 30 شخصاً يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية.

وأكّدت وزير الاعلام والناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الاثنين بدار الرئاسة، أن الحكومة أوعزت إلى دائرة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص المشتبه بتورطهم في القضية والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قرار بمنع سفرهم.

ونفت غنيمات أن يكون ابن أحد المشتبه بتورطهم في القضيّة قد غادر المملكة أمس، كما أشيع عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تشكيل لجنة وزارية برئاسته لمتابعة ملف قضية تصنيع وتهريب الدخان بهدف الوقوف على جميع تفاصيلها وحتى تتمكن من تسريع إجراءات القبض على المتورطين ومعالجة هذه القضية ووضع حد لوجودها أو انتشارها.

اقرأ أيضاً : غنيمات: لجنة لمتابعة قضية "مصنع الدخان".. وقرار بالقبض على 30 شخصا

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأول للجنة إلى ضرورة أن تقوم اللجنة بمتابعة الملف، والتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة، وإطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية، مع التأكيد على احترام إجراءات التحقيق وعدم التأثير على مجرياتها، مشدداً على أن لا حصانة لفاسد ولا أحد فوق القانون.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من نائب رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية، والعدل، والدولة للشؤون القانونية، والمالية، والدولة لشؤون الإعلام، والصناعة والتجارة والتموين.