تقدمت كتلة الإصلاح النيابية، بمقترح إلى الحكومة لتعديل قانون الضريبة العامة للمبيعات، بحسب النائب ديمة طهبوب.
وقالت طهبوب إن الهدف من وراء التعديل لكي لا "يتم فرضها الا بقانون من قبل المجلس".
واعتبرت طهبوب أن التشكيل الوزاري يشوبه الخلل "وخيبة طموح بين المؤمل و الواقع"، معتبرة أن "اكبر من ثقة او حجبها فهناك قضايا خطيرة يجب ان تعالج حتى يحتفظ الأردن بأمنه و أمانه و كرامة عيش مواطنية و استقلالية قراره السياسي".
وأشارت طهبوب إلى أن الأردن يعيش "في مأزق اقتصادي حقيقي و قد قفزنا على كل نسب الأمان في المديونية و العجز و البطالة، و اجراءت التصحيح الاقتصادي المزعومة تبخرت ايضا كما تتبخر اشياء اخرى في حياة لمواطن الأردني".
وتساءلت النائبة إن كان الشعب الأردني سيكست عن حقه في أراضي الباقورة والغمر في حال صمت الحكومة حيال هذه القضية.