ديوان الخدمة المدنية يرد على مطالب المحتجين

 أصدر ديوان الخدمة المدنية بيانا يوضح اّلية تعيين الموظفين في الوظائف الحكومية وردا على مطالب المحتجين الذين نفذوا وقفة احتجاجية صباح الخميس أمام مبنى الديوان للمطالبة برحيل رئيس ديوان الخدمة المدنية ومساعديه ومضاعفة الأعداد المقرر تعيينها من جميع التخصصات، وإلغاء الامتحان التنافسي وامتحان اللغة العربية.

وقال ديوان الخدمة إن اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية يتم وفقا للتعليمات المعمول بها في المملكة وأن دور الديوان تنظيمي وإشرافي.

وبحسب البيان فإنه ووفقا لتعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها لا يجوز تعيين أي مرشح دون اجتيازه لامتحان الوظيفة التنافسي، وذلك بهدف ضمان توفير الحد الأدنى من المعارف والقدرات والمهارات الأساسية لأداء مهامها لجميع الوظائف.

وأشار البيان إلى أن مؤشرات نتائج الامتحانات التنافسية تشير الى حصول قدامى الخريجين في معظم التخصصات على نتائج مساوية او أفضل من حديثي التخرج، وبالتالي لا علاقة مباشرة لسنة التخرج مع علامة المتقدم للامتحان كون الامتحان يتناول المفاهيم والأطر العامة والأساسية.

 وتاليا نص البين الكامل كما ورد لرؤيا:

1- وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها، تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بتزويد ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها ،وفقا لمواصفات تفصيلية تتعلق بالمؤهلات لأشغال هذه الوظائف بالاضافة للاعداد والجنس والمنطقة الجغرافية، حيث يقوم ديوان الخدمة المدنية باعداد كشوفات تنافسية سنوية لطالبي التعيين من حملة (الشهادات الجامعية وشهادات دبلوم كليات المجتمع الشامل) .

ودور ديوان الخدمة المدنية في هذا المجال تنظيمي واشرافي للعمل على ملء شواغر الاجهزة الحكومية وفقا للاحقية التنافسية للمتقدمين بناءاً على منهجية التخطيط الوظيفي، والتي تبدا اجراءاتها وفقا للتعليمات بدراستها من قبل اللجنة الفنية ومناقشتها من خلال اللجنة المركزية في ديوان الخدمة بالتنسيق مع الدوائر المعنية لحين اعداد جدول تشكيلات الوظائف الحكومية والذي يتم دراسته اثناء مراحل صدروه من قبل دائرة الموازنة العامة / وزارة المالية، علما بان الجهاز الحكومي يستحدث سنوياً وفي احسن الاحوال ما يقارب (8-9) الاف وظيفة ، معظمها في التخصصات المرتبطة بالخدمات العامة كالصحة والتعليم ، وفي المقابل تتزايد اعداد خريجي الجامعات وكليات المجتمع في مختلف التخصصات سنويا لما يقارب (60-70) الفا ، يتقدم حوالي (40) الفا منهم بطلبات توظيف لديوان الخدمة المدنية، ومعظمهم  من حملة المهن التعليمية وبشكل اساسي من الاناث وفي تخصصات تصنف حسب الدراسة السنوية التي يعدها الديوان حول واقع التخصصات العلمية بالراكدة .

2-وفقا لتعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها لا يجوز تعيين اي مرشح دون اجتيازه لامتحان الوظيفة التنافسي، وذلك بهدف ضمان توفير الحد الادنى من المعارف والقدرات والمهارات الاساسية لاداء مهامها لجميع الوظائف ، ويعزز مفهوم "الكفاءة والجدارة اساسا للتعيين في القطاع العام " مع مراعاة اعطاء الاولوية في الترشح للوظائف الحكومية لقدامى الخريجين حيث تم تخصيص (50) نقطة من اصل  (70) نقطة من مجموع العلامات التنافسية لمعيار الاقدمية منها ( 20 نقطة لسنه تقديم الطلب ، و30 نقطة لسنة التخرج) وبواقع (20) نقطة فقط للمعدل ، وبواقع (10) نقاط لمعدل الثانوية العامة و(10) نقاط فقط لمعدل الشهادة العلمية،  وتقاس الكفاءة بمعدل الثانوبة العامة والمؤهل العلمي والامتحان التنافسي المخصص له (20) نقطة فقط و(10) نقاط للمقابلة الشخصية ، بحيث يتم اضافة علامة الامتحان التنافسي والبالغة (20) نقطة لمن يجتازه الى مجموع النقاط التنافسية الموجودة في طلب التوظيف والتي تعطى الاولوية فيها لقدامى الخريجين، كما ان التعليمات اعطت فرصة للمرشحين الذين لم يجتازوا الامتحان التنافسي للترشح مرة اخرى مع الحفاظ على الاحقية التنافسية للمتقدمين الاخرين، حيث يعطى المتقدم الذي يخفق بالامتحان التنافسي خمس فرص لاجتياز الامتحان .

اقرأ أيضاً : ديوان الخدمة المدنية يرد على مطالب المحتجين

وبخصوص مضمون الامتحان التنافسي فان اعداده يتم بالتنسيق مع خبراء ومختصيين اكاديميين من الجامعات الاردنية وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاصات في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة  من ذو الخبرة في مجال القياس والتقويم، ويشمل محتوى الامتحان حالياً  على (50%) من مجموع علامته في مجال التخصص، و(50%) في مجال الكفايات والمهارات المطلوبة لاشغال الوظيفة، علما بان الديوان ومنذ عام 2011 توجه نحو تطوير واعداد الامتحانات التنافسية المبنية على الكفايات  بحيث يتم من خلال هذه الكفايات قياس الكفايات الجوهرية والعامة والفنية للمرشح وفقا لمتطلبات اشغال الوظيفة .

وتجدر الاشاره في ذات السياق ان مؤشرات نتائج الامتحانات التنافسية تشير الى حصول قدامى الخريجين في معظم التخصصات على نتائج مساوية او افضل من حديثي التخرج،  وبالتالي لا علاقة مباشرة لسنة التخرج  مع علامة المتقدم للامتحان كون الامتحان يتناول المفاهيم والاطر العامة و الاساسية.

3- ان ديوان الخدمة المدنية ملتزم بمسؤوليته المجتمعية اتجاه مشكلتي الفقر والبطالة حيث يحرص سنوياً على إعداد ونشر "دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية المطلوبة والراكدة في الخدمة المدنية وسوق العمل المحلي"  على موقعه الالكتروني والموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد التابع لمجلس التعليم العالي،  من أجل الوقوف على واقع العرض والطلب للتخصصات المتوفرة في محزون ديوان الخدمة المدنية بشكل دقيق، وإطلاع أبنائنا الطلبة وذويهم وهم على مقاعد الدراسة، وخصوصا في المرحلة الثانوية، وراسمي السياسات التعليمية وغيرهم بواقع عملية العرض والطلب على مختلف التخصصات العلمية في الخدمة المدنية وسوق العمل المحلي، وأبرز مؤشراتها وبالتالي تحليل واقع حجم الطلب على التخصصات الراكدة وتلك المشبعة والإسهام في وضع سياسات التعليم، وتوجيه الطالب نحو التخصصات المطلوبة التي يحتاجها جهاز الخدمة المدنية.

وهنا يؤكد ديوان الخدمة المدنية على أهمية وضرورة التوجه نحو التخصصات التقنية والتطبيقية والابتعاد عن التخصصات الأكاديمية الإنسانية وخصوصا التعليمية منها ، وذلك لوجود أعداد كبيرة من طلبات التوظيف في التخصصات التعليمية تصنف حسب الدراسة بالراكدة، مبيناً ان معظم الدول المتقدمة تضبط نسب الملتحقين بالتعليم الأكاديمي مقارنة بالتعليم التقني بحيث لا تتجاوز نسبة الملتحقين بالتعليم الأكاديمي عن 30%  في الوقت الذي نلاحظ فيه ان النسبة العظمى من الملتحقين بالتعليم العالي في المملكة تتوجه للدراسة الأكاديمية وخصوصاً في التخصصات التعليمية منها، حيث تشجع التوجيهات الحكومية ابناءنا التوجه نحو التخصصات التقنية والتطبيقية والمهنية  والمشاريع الريادية والصغيرة التي تقوم على اساس التشغيل الذاتي وايجاد فرص عمل للغير، والاستفادة من الجهات الداعمة لهذه المشاريع من حيث التمويل والاستشاره  كصندوق التنمية والتشغيل ، حتى للذين لم يجتازوا الثانوية العامة ، فقد تضمن نظام الخدمة المدنية المعدل رقم (42) لسنة 2017   اعتبار من يجتاز الدبلوم الفني ضمن وظائف الفئة الثانية، وأعطى راتباً أعلى من راتب الحاصل على الدبلوم الشامل في التخصصات الانسانية لتشجيع الطلبة للتوجه نحو التخصصات الفنية، وتقوم الحكومة بتسديد 50% من قيمة الرسوم تشجيعاً للشباب  للتوجه نحو التخصصات المهنية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل، علما بان هذا الدبلوم (التقني) يدرس في جامعه البلقاء التطبيقية وبعض الكليات الخاصة .

           4-ان المجموع التراكمي لطلبات التوظيف المدرجة على الكشف التنافسي للعام 2018 بلغ (361621 ) طلبا موزعه على جميع مناطق المملكة بمختلف التخصصات ، شكلت طلبات الجامعيين ما مجموعه(  293224 ) طلبا وبنسبة (81%)  و(68397)  طلبا لحملة دبلوم كلية المجتمع من اجمالي المتقدمين بطلبات توظيف لدى ديوان الخدمة المدنية،حصة الاناث من هذه الطلبات بلغت  (275137  ) طلباً و شكلت نسبه (   76 % ) من المجموع الكلي للطلبات وللذكور (  86484  ) طلبا  بنسبة (  24 %)  من المجموع الكلي للمتقدمين بطلبات توظيف على الكشف التنافسي الاساسي  لعام 2018، لاقليم الشمال (136199) طلباً ، ولاقليم الوسط (186704 ) واقليم الجنوب (38718) طلباً ، اي ان الحجم الاكبر من عدد طلبات التوظيف على الكشف التنافسي ساري المفعول في اقليم (الوسط) بنسبة (  51.6%  )  من المجموع الكلي للطلبات، يليه إقليم  (الشمال) بنسبة (37.7 % ) ثم إقليم ( الجنوب) بنسبة(10.7% )  ، كما تتوزيع  طلبات التوظيف وفقا لمجموعة التخصصات الى (تعليمية) والتي تشكل نسبتها (51  %) من مجموع الطلبات الكلي فيما تتراوحت  نسبه بقية المجموعات الاخرى ما بين (  7-12 % ) من المجموع الكلي للمتقدمين بطلبات توظيف لدى الديوان على الكشف التنافسي للعام الحالي . (مرفقا جدول توضيحي ) .

 ويؤكد الديوان على التزامه بالقيم التي تحكم ثقافته المؤسسية والمتضمنة قيم العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص ،  حيث تخلو تقارير الاجهزة الرقابية ومؤسساتها من اي مخالفة على الديوان ويحرص كل الحرص على الاحقيات التنافسية ، ويتعامل بكل شفافية وانفتاح مع اي ملاحظة ترد بشانها ، وتبقى عملية ضبط مخرجات الناتج التعليمي وعدم ملائمة هذه المخرجات بشكل عام مع احتياجات سوق العمل من حيث التخصصات او قدراتهم وكفاياتهم المعرفية السلوكية من اهم التحديات التي تعمل الحكومة على معالجتها بالتعاون مع الشركاء وفي مقدمتهم  القطاع الخاص باعتباره المشغل الرئيسي في الدولة ، مع الاشارة الى ان البطالة كظاهرة موجودة في جميع دول العالم ولكن بنسب متفاوتة ، ولابد من بحث الشباب عن البدائل الملائمة في القطاع الخاص والانفتاح نحو المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من القروض الميسرة التي توفرها صناديق التمويل مثل صندوق التنمية والتشغيل وغيرها .