فرض البرلمان الأوغندي ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في مسعى لزيادة الدخل في البلاد، فيما اعتبره اوعنديون انه يهدف إلى منع انتقاد الرئيس يوويري موسيفيني القابع في السلطة منذ عام 1986.
وسيُطلب من المستخدمين دفع 200 شلن (0.0531 دولار أمريكي) يوميا مقابل استخدام تطبيقات مثل فيسبوك وتويتر وواتساب، وهو ما يعادل نحو 19 دولارا سنويا في دولة بلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 615 دولارا في عام 2016 وفقا لإحصاءات البنك الدولي.
وقال كريس أوبور، وهو متحدث باسم البرلمان، إن قانون الضريبة من المقرر أن يصبح ساريا اعتبارا من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز.
وأبلغ مسؤول كبير بوزارة المالية الصحفيين في وقت سابق بأن الشركات المُشغلة للمحمول ستُحصل الضريبة عن كل بطاقة ذكية تستخدم للوصول إلى أي من منصات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً : هل ستفرض "فيسبوك" رسوم اشتراك شهري؟
واستنكر حقوقيون هذا الإجراء، معتبرين الضريبة وسيلة جديدة لقمع حرية التعبير، والقضاء على الدور المتزايد لمواقع التواصل في العمل السياسي.
ويستخدم 40% من سكان أوغندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة الإنترنت وفقا لبيانات هيئة الاتصالات الأوغندية وهي منظم الاتصالات الرسمي.
وتقول مؤسسة وورلد وايد ويب، التي تكرس جهودها لجعل الإنترنت متاحا للجميع، إن استخدام البيانات في أفريقيا ضمن الأعلى تكلفة على مستوى العالم.
ويشار إلى أن السلطات سبق أن حجبت مواقع فيسبوك وتوتير وواتس آب أثناء الانتخابات الرئاسية في 2016، بدعوى أن هذه المنصات قد تستخدم للدعوى لاحتجاجات.
كما سبق أن وجهت السلطات اتهامات لبعض منتقدي الرئيس من المعارضة بإهانته في منشورات على فيسبوك.