أكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات أن تقرير "نوفاك" لم يكن على قدر من الدقة والموضوعية، وأن مجلس حقوق الإنسان لم يثن ....
أكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات أن تقرير "نوفاك" لم يكن على قدر من الدقة والموضوعية، وأن مجلس حقوق الإنسان لم يثن آنذاك على التقرير ولم يوافق على ملاحظات المقرر الخاص أو يتبنى توصياته.
وأضاف بريزات في ورقة عمل قدمها أمام مؤتمر حول التعذيب نظمه مركز (ريستارت) لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في بيروت أن "عدداً من أعضاء مجلس حقوق الانسان قام بانتقاد ما وصفوه بالتشخيص غير الدقيق والوصف القاسي بحق دولة مثل الأردن تحرص على سمعتها الدولية، ومعروفه بانفتاح نظام الحكم فيها ووجود آليات مساءلة للسلطات".
وأضاف "أنه وبرغم عدم دقة وموضوعية التقرير، الا أن الحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان استفادا منه، ذلك أن الصدمة التي أحدثها دفعت الجهات الرسمية إلى التنبه للمشكلة والعمل على حصرها ومعالجتها بالسبل الممكنة من خلال تحسين أوضاع السجون وزيادة الاهتمام بحقوق الموقوفين، وزيادة حجم التعاون مع المركز عبر افتتاح مكتب للمركز في سجن سواقة، فضلا عن العلاقة الإيجابية للدولة مع ما يرشح عن المركز من تقارير وتوصيات".
وأعرب عن أمله في أن "لا نحتاج لتقرير جديد على طريقة" (مانفرد نوفاك) المقرر الأممي الخاص بالتعذيب عام 2006، حتى يلتفت كافة المعنيين مجددا إلى آفة التعذيب وضرورة الحد من مخاطرها على الفرد والمجتمع.
واستعرض بريزات في ورقته الدور الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان للحد من أي ممارسات تعذيب، مثل زياراته الاستطلاعية الاستكشافية لمراكز الإصلاح والتأهيل، ومشاركة المركز في اللجان الرسمية التي عادة تتولى إقرار تشريعات جديدة، أو تعديل قوانين قائمة، لا سيما تلك التي تتعلق بالعدالة الجزائية، وذلك لجعل التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم حيث أنها حاليا جنحة وتسقط بعد مضي 3 سنوات على ارتكابها، وكذلك تحويل شكاوى التعذيب إلى الادعاء العام المدني والمحاكم النظامية للتحقيق فيها وإصدار الأحكام اللازمة ومحاسبة المسؤول المقصر والمتساهل أو المحرض.
كما تحدث المفوض العام عن عدد من الأنشطة الأخرى التي يقوم بها المركز في الإطار ذاته من البرامج التدريبية، والتوعية واستنهاض الإعلام لهذه الغاية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والتركيز على الفئات الأكثر حاجة للمساعدة كالنساء المحتجزات، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.
وذكر بريزات التشريعات المحلية التي تمنع التعذيب، لكنه أكد أن ثمة ملابسات تلازم حالات الاشتباه بالتعذيب، كارتباطه بمسألة توفير أدلة للسير في محاكمة المتهمين، وصعوبة تحديد هوية مرتكبيه أو توثيق حالات التعذيب، وغيرها من الصعوبات.
