لطوف تدعو إلى اجتراح الحلول للحد من ظاهرة تفشي المخدرات بين الشباب

 دعت وزيرة التنمية الاجتماعية هاله لطوف الى اجتراح الحلول للحد من ظاهرة تفشي المخدرات بين الشباب مشيرة الى ان وزارتها تتعامل مع النتائج والتأثيرات ويقع على مسؤوليتها وشركائها من القطاعين الاهلي والتطوعي دورا وقائيا للحد من مخاطر هذه الأفة الخطيرة.

وقالت لطوف في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات ربما لا يتدخل عمل وزارة التنمية الاجتماعية بشكل مباشر في الحد من انتشار المخدرات في الاردن الا اننا في الوزارة نتعامل مع النتائج والتأثيرات والعواقب.

وأضافت: اتحدث اليوم من موقع المسؤولية التي تقع على عاتقنا جميعا، باننا يجب ان نجترح الحلول للحد من هذه الظاهرة وتأثيراتها على المجتمع بكافة تصنيفاته فالعنف الموجه  ضد المرأة والطفل نتيجة طبيعية لتعاطي وادمان المخدرات وغيرها من المشكلات الاجتماعية التي تؤثر على بناء المجتمع وأفراده بما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية سيئة تنسحب على كل من الفرد والمجتمع.

اقرأ أيضاً : لطوف: 540 ألفاً عدد كبار السن في الأردن

وتابعت: بالمحصلة يقع على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية دور كبير في قيادة الجهود المجتمعية للوقاية من تعاطي المخدرات و الحفاظ على الاسرة وتماسكها ومكوناتها وتقوية العلاقات بين أفرادها .

 واشارت الوزيرة لطوف ان المدمن والمتعاطي هو في الاساس ضحية علينا قبل علاجها ،ان نبحث في  أسباب الإنحراف، ودوافعه، والعملُ على تلافيه من خلال توفير برامج توعوية في مراكز الرعاية والحماية والتأهيل النفسي والمجتمعي التابعة للوزارة ، التي يشف عليها اخصائيون اجتماعيون من ذوي الكفاءة العلمية والعملية في تقديم الارشادات العلاجية للمتعاطين بالتشارك والتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والامنية ومنظمات المجتمع المدني في المملكة.

وشددت على ضرورة اطلاق اســتراتيجية وطنية مشــتركة بيــن الــوزارات المختلفة للتوعية بمخاطر المخــدرات والادمــان في المملكة مشيرة الى ان ذلك يعد إســتجابة طبيعيــة لحاجــة ملحــة فــي ظــل تفشــي هــذه الظاهــرة وتزايــد أعــداد المدمنيــن بوتيــرة ســريعة، ممــا يســتدعى تضافــر جهــود كافــة الــوزارات والمؤسســات الرســمية والقطــاع الاهلــي والتطوعي العامــل فــي هــذا المجــال والتشــارك فــي المســؤوليات بيــن الــوزارات وكل الجهــات المعنيــة مــن خــلال تحديــد أدوار متناســقة، فيما بينها

وقالت  الوزيرة: من الممكن ان تشــكل هــذه الاســتراتيجية حجــر أســاس فــي مكافحــة إلادمــان بأشــكاله المتعــددة إذ تؤســس لاطــار تشــاركي فــي عمليــات التدخــل  المبكر وتقديــم الخدمــات المتاخمــة وتحســين جودتهــا وفعاليتهــا جنبا الى جنب مع الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات ، كمــا وســتكون مرجعــا ّ علميــا لــكل العامليــن فــي هــذا المجــال لمــا تتضمنــه مــن معلومــات وخطــط تدخــل وتدابير ومعاييــر علميــة واضحــة ومحدثــة وأســاليب مســاءلة بهــدف تحســين جــودة الخدمــات كل ذلــك ســيتم تحــت مظلــة حقــوق الانســان والمعايير الدولية.

واشارت الى ان من شأن اطلاق استراتيجية موازية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ان تولي دورا اساسيا للجهود الاجتماعية والباحثين فــي عمليــة التوعيــة والكشــف المبكــر وإدارة الحالات وتوجهيهــا ،إضافــة إلــى خدمــات إعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج الاجتماعي وذلــك فــي مراكــز الجمعيــات الخيرية التي تشرف عليها الوزارة.

واعتبرت ان تدعيم الدور الأساسي للأسرة في التنشئة الاجتماعية الصحية من منطلق العادات والتقاليد والاسس الدنيية السليمة تلعب دورا رئيسيا في التصدي لمختلف الظواهر والمشاكل الاجتماعية التي تعالجها الوزارة ومنها ظاهرة انخراط الاطفال الاحداث في المخدرات.

واضافت : كما ينبغي على الاسرة تقديم النصيحة للأبناء وتقويم سلوكياتهم بشكل مستمر ، مع التوجيه والابتعاد عن أصدقاء السوء.

وشددت وزيرة التنمية الاجتماعية على ان المدمن هو ضحية ظروف قاسية على مختلف اشكالها أدت لتعرضه لإدمان المخدرات و من هنا ياتي دور المجتمع  في علاجه لتفادي الآثار المدمرة للمخدرات من جهة ومن جهة اخرى تخفيف الاثار السلبية التي قد تصيب المجتمع اذا ما انتشرت هذه الافة به .

 ويتمثل دور المجتمع في مكافحة ظاهرة الإدمان وفقا لـ لطوف بتعاون مختلف المؤسسات الاهلية والتطوعية والقطاع الخاص مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لزيادة نسبة الوعي لدى الشباب والمراهقين بمختلف وسائل الإعلام او اي وسائل يمكن بها ايصال رسائل التوعية عن المخدرات و الاثار السلبية لها .

وقالت ان وزارة التنمية الإجتماعية تؤمن بمدى أهمية دورها في التخلص من تعاطي المخدرات أو ادمانها عند الأحداث وكذلك على الاسرة بشكل عام والمجتمع وتدرك خطورتها في أثر سلوك المتعاطين أو المدمنين على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في مجتمعاتهم .

 واردفت بالقول : عليه فان الوزارة مستمرة  في تطوير برامجها ومواكبة الدراسات والاجراءات حول تقصي دوافع التعاطي والادمان والتصدي لها ، بمساعدة اخصائيين اجتماعيين ذوي كفاءة علمية وعملية من اجل من اعادة تأهيل الأحداث وتسوية سلوكهم وايجاد سبل دمجهم اجتماعيا وتقديم الأنشطة اللازمة لذلك .