تلقّت الأرجنتين الجمعة 15 مليار دولار تُمثّل الشريحة الأولى من قرض بقيمة خمسين مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يهدف الى تأمين استقرار ثالث اقتصاد ....
تلقّت الأرجنتين الجمعة 15 مليار دولار تُمثّل الشريحة الأولى من قرض بقيمة خمسين مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يهدف الى تأمين استقرار ثالث اقتصاد في اميركا اللاتينية.
وأعلن البنك المركزي الارجنتيني تسلم هذه الدفعة من القرض الذي حصلت عليه البلاد "لتجنب ازمة"، على حد تعبير وزير الاقتصاد نيكولاس دوخوفني.
وكان صندوق النقد الدولي والارجنتين اعلنا في السابع من حزيران/يونيو التوصل الى اتفاق مبدئي حول قرض مقابل تعهد باجراء اصلاحات تهدف الى خفض العجز في الميزانية.
ويهدف القرض الى تعزيز احتياطات البلاد من القطع الاجنبي وتأمين استقرار سوق متقلبة بينما خسرت العملة الوطنية البيزو 35 بالمئة من قيمتها منذ الاول من كانون الثاني/يناير الماضي.
ووافقت إدارة الصندوق رسميا الأربعاء على خطة اقتصادية تمتدّ على ثلاث سنوات قدّمتها الحكومة الأرجنتينية وتعهدت بموجبها خفض النفقات العامة لدعم الميزانية بحلول 2020.
اقرأ أيضاً : "صندوق النقد" يوافق على 50 مليار دولار من المساعدات للارجنتين
وتعتزم الأرجنتين استخدام الشريحة الأولى من القرض لدعم الموازنة، فيما ستكون الشريحة المتبقية البالغة 35 مليار دولار "احتياطية".
وقال صندوق النقد الدولي ان برنامج الدعم الاقتصادي هدفه تعزيز اقتصاد البلاد على اربعة اسس هي استعادة ثقة الاسواق وحماية الاكثر ضعفا وتعزيز مصداقية البنك المركزي في تحقيق اهدافه مكافحة العجز وخفض العجز في الميزانية.
ويأتي منح الارجنتين هذا القرض بعد 12 عاما على تسديدها مسبقا في 2006 عشرة مليارات دولار مع قرار الرئيس الاسبق نستور كيرشنر قطع العلاقات مع الصندوق. وحينذاك كانت أسعار الصويا والمواد الاولية الزراعية تشهد ارتفاعا كبيرا في الاسواق.
في أوائل حزيران/يونيو الجاري، أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني أنّ بلاده حصلت من الصندوق على هذا القرض مقابل تعهّدها إجراء إصلاحات عميقة لخفض الإنفاق العمومي.
وقوبل قرار الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري طلب تمويل من الصندوق بتظاهرات وتهديدات بالإضراب عن العمل اذ ان المصرف يثير استياء في الارجنتين.
ويحمل العديد من الارجنتينيين هذه الهيئة المالية الدولية مسؤولية الازمة الاقتصادية التي حدثت في 2001، لمشاركته في وضع السياسة الاقتصادية في تسعينات القرن الماضي التي اوصلت البلاد الى عجز عن تسديد المستحقات.
وتقول المعارضة ان الاتفاق كان يفترض ان يعرض على البرلمان للحصول على موافقة عليه. وقد تكون نقطة الخلاف المقبلة اقرار الميزانية في البرلمان اذ ان الائتلاف الحكومي لا يتمتع باغلبية مطلقة.
من جهتها، دعت النقابات الى اضراب عام الاثنين.
ويخشى الارجنتينيون ان تؤثر مطالب صندوق النقد الدولي على الاكثر فقرا.
