نشرت السلطات الفنزويلية حوالي 50 جنديا مسلحا في سوق شعبية رئيسية قرب العاصمة كراكاس لضبط الاسعار التي تتهم الحكومة المعارضة بالسعي الى رفعها في اطار "حرب اقتصادية" تستهدف البلاد.
وبأمر من الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بدأت الحكومة هذا الاسبوع "احتلالا مؤقتا" لـ97 سوقا بلدية، كما اعلن نائب الرئيس طارق العيسمي الذي عيّن على رأس وزارة الصناعة والانتاج الوطني التي تم استحداثها مؤخرا.
واضاف العيسمي في تصريح للتلفزيون الحكومي "في تي في" "لقد وجدنا مؤشرات على عمليات مضاربة وسلب وتلاعب بالأسعار".
اقرأ أيضاً : مادورو يفوز بولاية رئاسية ثانية لفنزويلا
وتعاني فنزويلا التي تضررت من تراجع اسعار النفط منذ 2014 وتعتمد في 96 بالمئة من عائداتها على النفط، من نقص في العملات الاجنبية اغرقها في ازمة اقتصادية حادة ودفع مئات الآلاف من سكانها الى الرحيل.
وخلال خمس سنوات انخفض اجمالي الناتج المحلي في فنزويلا بنسبة 45 بالمئة، بحسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تراجعا اضافيا بنسبة 15 بالمئة وتضخما بنسبة 13 الفا و800 بالمئة في العام 2018.
وفي حين يعزو مادورو التضخم الهائل الى "حرب اقتصادية" يقول ان المعارضة تخوضها ضده من اجل الاطاحة به، يؤكد خبراء ان التضخم ناجم عن الاوراق النقدية التي تطبعها الحكومة بكميات مهولة من اجل سد عجز الموازنة الذي اقترب من 20% من اجمالي الناتج المحلي.