اعتبر رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، إن إضراب موظفي القطاع العام محظور ويخالف القانون. وقال العجارمة في منشور على صفحته بموقع ....
اعتبر رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، إن إضراب موظفي القطاع العام محظور ويخالف القانون.
وقال العجارمة في منشور على صفحته بموقع التواصل فيسبوك ، مساء الثلاثاء: "الإضراب قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون خلافا لاحكام المادة474 من قانون العقوبات ( كما هي معدلة في عام 2017) كون الإضراب يشكل اعاقة لتقديم الخدمات العامة و من شانه تهديد الامن الوطني والسلامه العامة".
وأعلنت النقابات المهنية ونقابات أصحاب العمل، وعدد من الجميعات ومؤسسات المجتمع المدني، عن تنفيذ اضراب عن العمل غدا الاربعاء.
يأتي ذلك احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة قبل أيام ، واحالته الى مجلس النواب.
وتاليا نص ما كتب رئيس ديوان التشريع والرأي :
إضراب موظفي القطاع العام محظور ويخالف القانون لانه :
1- يخالف نظام الخدمة المدنيةرقم 82 لسنه 2013 والذي حظر على الموظف العام الإضراب ، فالمادة (68) منه تحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص...
2 - الإضراب يعتبر بحكم الغياب عن العمل وبالتالي يعامل الموظف العام المضرب معاملة الغائب فالإضافة الى المسؤولية التأديبية فان الموظف لايستحق اجرا عن غيابه ، وهذا ما انتهى اليه الديوان الخاص بتفسبر القوانينوالذي أفتى بموجب قراره رقم 6 لسنه 2014 بان المفهوم العلمي والمتعارف عليه للإضراب هو امتناع العاملين لدى صاحب أي عمل عن القيام بالعمل الموكل إليهم من خلال الضغط عليه بتعطيل مصالحه التجارية أو الصناعية أو الخدماتية أو كل ما يتعلق بأنشطة مشروعة بقصد الحصول على حقوق أو مزايا لهم من خلال التوقف عن العمل أو الاعتصام دون إنتاجية أو عدم الــــدوام أو مغــــادرة العمل ، مما يشكل غياباً عن العمل بمفهومه العام..
3- الإضراب قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون خلافا لاحكام المادة474 من قانون العقوبات ( كما هي معدلة في عام 2017) كون الإضراب يشكل اعاقة لتقديم الخدمات العامة و من شانه تهديد الامن الوطني والسلامة العامة .
