الكونغرس الأمريكي يتبنى قانونا يخفف الضوابط المفروضة على المصارف

تبنى الكونغرس الأمريكي الثلاثاء قانونا يخفف الضوابط المصرفية التي فرضت بعد الازمة المالية في 2008 بهدف حماية دافعي الضرائب من اي صدمة اقتصادية جديدة.

واقر مجلس النواب باغلبية 258 صوتا مقابل 159 النص بعد تبنيه في مجلس الشيوخ. وقد ارسل الى البيت الابيض ليوقعه الرئيس دونالد ترمب الذي ينتقد منذ فترة طويلة هذه الاجراءات.

ويعفي النص آلاف المصارف الصغيرة والمتوسطة من قانون دود-فرانك الذي اقر في 2010، لكنه يبقي على التشريعات الاساسية للمؤسسات المالية الكبرى.

وقال البيت الابيض ان هذا الاجراء يحمي المصارف من "القوانين المبالغ فيها".

لكن منتقدي النص وبينهم زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي رأت في ذلك جهدا اضافيا لاضعاف اصلاحات دود-فرانك الحاسمة التي تتضمن على حد قولها، اقوى اجراءات مالية في التاريخ لحماية المستهلكين.

وقالت بيلوسي لزملائها ان القانون الجديد "يفتح الباب للتمييز في الاقراض وقد يهدد استقرار نظامنا المالي واقتصادنا". واضافت ان "القانون سيعيدنا الى الايام التي ادى فيها تهور وول ستريت بلا رقابة الى انهيار مالي تاريخي".

وكان مجلس الشيوخ صوت على القانون في 14 آذار/مارس بعد عشرة اعوام على انهيار مصرف بير ستيرنز الاستثماري، الذي اعتبر بداية الازمة المالية التي هزت الاقتصاد في العالم.

ويؤكد مؤيدو النص ان القانون يعفي المصارف الصغيرة من الضوابط المتشددة التي كانت تهدف الى لجم المؤسسات المالية الكبرى في الازمة، ويسمح لهذه المصارف باستئناف الاقراض.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين "انها خطوة كبرى الى امام لتحرير اقتصادنا من الضوابط المبالغ فيها".

واضاف في تغيردة ان "المصرف هي محركات النمو وسيكون من الاسهل على هذه المصارف اقراض الشركات الصغيرة والعائلات".