ترجيحات بإعلان تعديلات على "الضريبة الجديد" الاثنين

من المرجح أن تعلن الحكومة، مساء الاثنين ، عن تعديلات أجرتها على مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 الذي أثار الجدل بشكل كبير.

 ويعقد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمّد المومني ووزير المالية عمر ملحس مؤتمراً صحفيّاً عند الخامسة بعد عصر اليوم الاثنين في دار رئاسة الوزراء، للحديث عن أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين.

 وقال مصدر مطلع لرؤيا إن عدة تعديلات أجريت على مشروع قانون ضريبة الدخل، بعد اجتماع الحكومة بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وبحضور نيابي،حيث أفضى الاجتماع إلى بعض التعديلات على المشروع وكانت الحكومة ممثلة بفريقها الاقتصادي قد استمعت الى الملاحظات التي قدمها المجلس والحضور بخصوص مسودة القانون واسبابه الموجبة.

 ورجح المصدر أن تكون التعديلات على المشروع حول قيمة الإعفاء للفرد، وقيمة الدخل الخاضع للضريبة، إلا أن المصدر لم يعط تفاصيل عن تلك القيم والتعديلات على المشروع مشيرا الى ان الأمر مرهون بقرار مجلس الوزراء ومدى قناعة الفريق الاقتصادي بما اوردته الجهات المعنية من ملاحظات.

 ويرقب الأردنيون جلسة الوزراء القادمة، لإقرار القانون والاطلاع على مشروع القانون الجديد.

 ونشرت الحكومة النص الكامل للقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات.

 وقال وزير الإعلام محمد المومني في مؤتمر صحفي سابق : ان 95% من الأردنيين لم يكونوا يدفعوا ضريبة دخل سابقا.

 وأشار إلى أن العائلة التي دخلها 1333 دينار فأقل معفية من ضريبة الدخل.

 من جهته، قال وزير المالية عمر ملحس إن القانون المعدل للضريبة يهدف لتوسيع القاعدة الضريبية وتغليظ العقوبات على المتهربين.

 وأضاف ملحس: ان القانون الجديد للضريبة سيعطي الحكومة صلاحية الوصول إلى معلومات المكلفين في كافة الدوائر الرسمية، مشيرا الى ان العقوبة الجديدة للتهرب الضريبي قد تصل إلى 10 سنوات.

 وكشف عن ان الشخص الذي لم يدفع ضريبة نهائيا سيتم إعفاءه من السنوات السابقة بشروط إذا أبلغ دائرة الضريبة بهذا.

 وتوقع ملحس خلال تصريحات صحفية سابقة، أن يقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدِّل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، وإرساله إلى مجلس النواب يوم 21 أيار الجاري.

وقال خبراء في الشأن الاقتصادي، خلال تصريحات لبرنامج نبض البلد، إن مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة، هدفه الجباية وليس لتحسين الاقتصاد، وانه سيؤثر على الأردنيين بشكل تدريجي، وأنه لا يوجد هنالك أي حاجة لتغيير قانون الضريبة.

الساعات القليلة القادمة والأيام المقبلة قد تعيد من جديد الحديث عن قانون الضريبة ومشروعه الذي ستقره الحكومة.