المومني: الأردن تقدم في مؤشرات حرية الإعلام

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن الأردن تقدم في مؤشرات حرية الإعلام نتيجة التطبيق الدقيق للقوانين والتشريعات الإعلامية.

وأضاف خلال جلسة حوارية حول دور القضاء في تعزيز حرية الصحافة، نظمها مكتب اليونسكو في عمان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصاف في العاشر من أيار من كل عام ان استقلال القضاء ثابت من ثوابت الدولة الأردنية، وهو من يدافع عن الحريات وقيم المجتمع.

وأكدت ممثلة اليونسكو في عمان كوستانزا فارينا التي افتتحت الجلسة، أن "احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة تركز على أهمية وجود صحافة حرة ومستقلة للمضي قدماً، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي وافقت عليها الأردن وجميع دول العالم في أيلول 2015".

بدوره عرض رئيس تنفيذ محكمة عمان الابتدائية القاضي غازي الهويمل خلال الجلسة الأولى لاستراتيجية المعهد القضائي في تنفيذ التدريب المتخصص للقضاة المزاولين وطلاب المعهد المرشحين لتولي منصب وظيفة القضاء، مشيراً إلى أهمية التعاون بين المعهد القضائي والمؤسسات الوطنية والدولية لتوسيع البرامج التدريبية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.

وتناولت قاضي محكمة عمان الابتدائية وقاضي غرفة المطبوعات والنشر سابقا القاضي أمل أبو عبيد، تعامل القضاء والنيابة العامة مع قضايا الإعلام من خلال استعراض النصوص الدستورية والقانونية الناظمة لحرية التعبير، مؤكدة أن وجود غرفة قضائية متخصصة بقضايا المطبوعات والنشر ساهم في الوصول إلى اجتهادات قضائية متطورة تعزز من ممارسة حرية الصحافة.

وناقش مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة، أهمية الشراكة بين القضاء ووسائل الإعلام في الدفاع عن قيم العدالة والمواطنة وحرية التعبير، حيث أكد أن القضاء أخذ على عاتقه حماية كافة الحقوق والحريات الأساسية.

وتحدثت النائب السابق في البرلمان الأردني الصحفية خلود الخطاطبة حول ضرورة زيادة عدد القضاة المتخصصين في قضايا المطبوعات والنشر وتوحيد التشريعات الإعلامية. في نهاية الجلسات، قدم خالد خليفات المحامي المختص بقضايا الإعلام إيجازاَ حول مسودة ورقة عمل اليونسكو التي أعدت لقياس أثر أنشطة بناء القدرات للسادة القضاة في التعامل مع قضايا الإعلام، وهي أنشطة عقدت ضمن مشروع "الدعم القانوني للإعلام" والذي نفذته اليونسكو بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الدولي ممولة من "سيدا".

وأوصى المشاركون في الجلسة بتغطية أخبار المحاكمات العلنية لتسليط الضوء على قضايا الرأي العام لتبيان حجم دور القضاء في حماية حرية الرأي والتعبير، وتشكيل لجنة من قضاة المطبوعات والنشر والمحامين المتخصصين في قضايا الإعلام لوضع الاجتهادات القضائية في قالب نصوص تشريعية ومن ثم عرضها على الحكومة وتقديم النصوص والتوصيات والأسباب الموجبة لتقديمها في مشروع قانون معدل أو أكثر.

كما أوصوا باستعراض الاجتهادات القضائية المتقدمة في تطبيقات الحياة الخاصة، وعقد دورات إعلامية متخصصة للقضاة، وتوضيح الأدبيات والأخلاقيات المهنية التي تحكم العمل الإعلامي.

وأضاف سفير السويد في الأردن إريك أولنهاغ عن سعادته بتقديم جزء من الدعم للمشاريع التي تساهم في تعزيز دور القضاء الأردني بحماية حرية الرأي والتعبير، مشيرا الى انه منذ عام 2015، وبدعم من الوكالة الدولية السويدية للتعاون والتنمية (سيدا)، نظمت اليونسكو سلسلة من الورشات التدريبية للقضاة والمحامين والقضاة والصحافيين.

وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي ايجيدوس نافيكاس على إيمان الاتحاد بقوة النظام القضائي في دعم الحريات الأساسية.