عقد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمّد المومني ووزير المالية عمر ملحس، مؤتمراً صحفيّاً في دار رئاسة الوزراء، وذلك للحديث عن أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، وأبرزها مشروع قانون الضريبة الجديد.
وقال المومني خلال المؤتمر إن مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.
وأكد المومني: ان 95% من الأردنيين لم يكونوا يدفعوا ضريبة دخل سابقا.
وأشار الى ان العائلة التي دخلها 1333 دينار فأقل معفية من ضريبة الدخل.
من جهته قال وزير المالية عمر ملحس إن القانون المعدل للضريبة يهدف لتوسيع القاعدة الضريبية وتغليظ العقوبات على المتهربين.
وأضاف ملحس: ان القانون الجديد للضريبة سيعطي الحكومة صلاحية الوصول إلى معلومات المكلفين في كافة الدوائر الرسمية، مشيرا الى ان العقوبة الجديدة للتهرب الضريبي قد تصل إلى 10 سنوات.
وكشف عن ان الشخص الذي لم يدفع ضريبة نهائيا سيتم إعفاءه من السنوات السابقة بشروط إذا أبلغ دائرة الضريبة بهذا.
بدوره، قال مدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي: ان عقوبة المتهرب ضريبيا لا يمكن تحويلها من السجن مقابل دفع مبلغ مالي.
وأضاف مدير الضريبة: عدم زيادة قيمة الضريبة على ذوي الدخل المتدني والمتوسط ولكن ستشمل ذوي الدخل المرتفع.