"الخدمات العامة" بالأعيان تقر مشروعي قانوني "معدل الطرق" و "السكك الحديدية"

 أقرت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، مشروعي قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2018، وقانون المؤقت رقم 40 "قانون المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية لسنة 2018"، كما وردا من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة العين الدكتور عبدالرزاق الطبيشات الاثنين، بحضور وزراء الأشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة، والعدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، والشؤون القانونية الدكتور أحمد العويدي، ومدير عام سكة حديد العقبة ياسر كريشان.

وجاء في الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الطرق لسنة 2018، إنشاء الطرق وصيانتها وتحسينها وتنفيذ جميع الأعمال التي تضمن رفع كفاءتها، وضمان استمرار المحافظة على الطرق والسلامة العامة لدى استخدامها.

كما تضمن المشروع وفقًا لأسبابه الموجبة، نصاً يجيز للوزارة وضع أجهزة لمراقبة الطرق تجنباً لعدم وقوع أي تجاوزات عليها قدر الإمكان، واعتبار البيانات والصور الصادرة عنها بينة مقبولة في الإجراءات القضائية، حتى تتمكن الوزارة من ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة بحق المخالفين.

في حين جاءت الأسباب الموجبة للقانون المؤقت رقم 40 "قانون المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية لسنة 2018"، باعتباره من أهم المشاريع الكبرى، لما له من أهمية في الحفاظ على الموقع الإقليمي للأردن وما يوفره من عوائد اقتصادية واجتماعية.

ونصت الأسباب الموجبة على التوصيات بإنشاء هيئة واحدة تنظم عمليات نقل الركاب والبضائع والسكك، ما دعا لإيجاد إطار مؤسسي من خلال مؤسسة عامة مستقلة تتولى إنشاء وتملك البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية ومنح تشغيلها وصيانتها للقطاع الخاص.