إدارة إحدى المطاعم في عمان تصدر بياناً توضيحياً حول إشاعات إغلاق المطعم

قرر محافظ العاصمة سعد الشهاب، وبناء على تنسيب من دائرة الرقابة الصحية والمهنية، في أمانة عمان، إغلاق إحدى المطاعم في منطقة زهران بالعاصمة عمان إغلاقا مؤقتاً، بعد العثور على مواد تالفة بداخله.

وكانت فرق الأمانة قد حررت مخالفة "ضبط إغلاق" للمحل "مطعم وبار"، بعد وجود مواد تالفة يستخدمها المحل، ووفق المخالفة، فان الأمانة نسبت بإغلاق المطعم والبار، وحذرت صاحبه من فتح المحل إلى بعد مراجعة الجهات المختصة.

ولاحقا نشرت إدارة المطعم بيانا جاء فيه، أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الماضية تناقلت أخباراً ملتبسة وغير دقيقة تسببت بإطلاق إشاعات عارية عن الصحة ولا أساس لها في الواقع عن قيام أمانة عمّان الكبرى بإغلاق المطعم، حيث كان لهذه الحملة الإعلامية التضليلية أثراً سلبياً مباشراً على سمعة هذه المنشأة السياحية العريقة وعلى مكانتها لدى جمهورها، مما استدعى من شركتنا تفنيد هذه الروايات المُغرِضة وبيان الحقيقة، ولذا اقتضى توضيح ما يلي:

قامت شركتنا قبل حوالي خمسة عشر عاماً بشراء العقار الموجود عليه اليوم وترخيصه قانونياً من أمانة عمّان الكبرى ومن وزارة السياحة حسب الأصول كمطعم سياحي، ولا يزال هذا الترخيص يتجدد سنوياً منذ تلك اللحظة دون انقطاع.

يحتوي العقار حالياً على مطعم آخر تابع لشركتنا في الطابق الثاني من البناية، حيث تنص رخصة المهن الصادرة عن أمانة عمّان بكل وضوح على أن الترخيص يشمل "كامل المبنى" بجميع مرافقه، كما هو الحال في تراخيص المباني التي تحتوي على أكثر من مطعم يمتلكهم صاحب الرخصة نفسه، إذ لا يوجد أي متطلب قانوني ينص على وجوب استصدار رخصة مستقلة لكل مطعم في هذه الحالة طالما أن الرخصة هي للمبنى بأكمله ولنفس المالك.

اقرأ أيضاً : إغلاق "مطعم وبار " في عمّان بعد وجود مواد تالفة بداخله.. صور

قبل حوالي شهرين، قام أحد الوزراء الحاليين – وهو أحد الجيران القاطنين بجوار المطعم – بتقديم شكوى لأمانة عمان ووزارة السياحة يدعي فيها أن المطعم يخالف القوانين والأنظمة المرعية حول الأصوات المسموح صدورها من المنشأة السياحية، وبعد قيام موظفي الأمانة ووزارة السياحة بالكشف والفحص والتدقيق باستخدام أجهزة قياس وحدات الصوت الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، تبين لهم أن المطعم ملتزم كلياً بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بهذا الخصوص، بل توصلوا إلى أن الصوت الصادر من داخل المطعم هو في الواقع أقل من الحد المسموح به قانوناً.

إلا أن هذا المسؤول عاد واستعمل نفوذه بالضغط على موظفي الأمانة، الذين جاؤوا إلى الموقع مرة أخرى يوم الخميس الموافق 12 نيسان الجاري وقاموا بإغلاق المطعم بالشمع الأحمر، متذرعين بالحجة الفاقدة لأي أساس قانوني، وهي أنه كان ينبغي على شركتنا إستصدار رخصة مستقلة ثانية للمطعم، مما يتناقض كلياً مع القوانين والأنظمة المرعية في هذا المجال، علماً بأن هذا المتطلب لم تذكره لنا أمانة عمّان طيلة خمسة عشر عاماً من تشغيل مطعمَين في نفس البناية وبترخيص واحد ساري المفعول لكلا المطعمَين.

لم يكتفِ موظفو أمانة عمّان بإغلاق المطعم، وإنما قاموا أيضاً بتصوير عملية التشميع على هواتفهم الجوّالة، ونشروا هذه الصور المضللة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل على أنها لمطعم "سنترو "، بينما المطعم الأخير لا علاقة له إطلاقاً بأي إغلاق أو تشميع أو أي مخالفة قانونية من أي نوع.

بل ذهب موظفو الأمانة إلى ما هو أبعد وأخطر من ذلك، حيث تعمدوا الإيحاء للجمهور بأن الإغلاق كان يتعلق بأسباب مرتبطة بالصحة والنظافة وسلامة الطعام، وذلك عن طريق نشر كتاب رسمي لم نحصل على نسخة منه يتحدث عن تنسيب صادر عن "طبيب مديرية الرقابة الصحية" لإغلاق المطعم، وهنا تتضح النية الكيدية للنيل من سمعة المطعم، وذلك عن طريق المغالطة والخلط بين المطعمَين أولاً، وعن طريق إقحام موضوع الصحة ثانياً في مسألة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأي أمر يتعلق بجودة الطعام أو بنظافة المرافق التابعة للمطعم أو بسلامة الضوابط الصحية المتبعة لدينا.

إن إدارة شركتنا إذ تتوجه لزبائنها الكرام بهذا التوضيح منعاً للإلتباس ولإيقاف الشائعات وللتأكيد بأن المطعم لم يتم إغلاقة مطلقاً أو الاقتراب منه في أي وقت من الأوقات أو مخالفته أو المساس به أو التعرض له بأي شكل من الأشكال، فإننا ننوّه كذلك بأن الإغلاق المؤقت للمطعم جاء هو الآخر مخالفاً للأنظمة وللأصول المرعية، بل أتى مستنداً على حجج واهية تتعلق بمتطلب ترخيصي لا وجود له في القانون، وهو الأمر المنظور حالياً أمام المحاكم الأردنية للطعن بهذا القرار التعسفي الجائر.

وفي الختام، فإن شركتنا تحتفظ بحقها الدستوري في التوجه للمحاكم المختصة لمقاضاة جميع من ساهم بالتشهير في مطاعمنا وكل من تسبب بالأذى لسمعتنا ولمصالحنا ولأرزاق موظفينا دون وجه حق، وكلنا ثقة بأن الكلمة الفصل ستكون للقضاء الأردني النزيه لإظهار الحق وتحقيق العدالة وتطبيق القانون بتجرد وشفافية، دون محاباة لأي مسؤول في الدولة مهما علا شأنه ومنصبه في بلدنا الحبيب.