أكد عضو مجلس نقابة المعلمين حسن العتوم أن نقابة المعلمين لها مطالب معينة وهي إلغاء التعديلات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية الأخيرة.
وأضاف في حديث خاص مع برنامج نبض البلد أن النقابة تريد إصدار نظام خاص بقطاع التعليم يبدأ العمل به بداية العام الدراسي الجديد، بالتوافق مع نقابة المعلمين الأردنيين.
وطالب ايضا برفع درجة التأمين الصحي الى الدرجة الأولى فيما يتعلق بالازدواجية، وإلغاء نسبة التحمل 20% بما يتعلق بالمستشفيات الجامعية.
ونبه إلى عدم وجود خلاف مع مجلس النواب رغم تصرف بعض النواب السيء مع النقابة، حيث كان هناك نقص في الفهم من قبل بعض النواب، ما سبب شتم وتكسير وضرب في المجلس.
وأشار إلى أن الحكومة منذ عامين وهي تصم أذانها عن مطالب النقابة، رغم أن رئيس الوزراء طالب وزير الصحة بحل مشاكل المعلمين، ولكن وزير الصحة لم يستجب.
ورأى أن هناك تناقضات بين تصريحات وزير التربية والتعلم، وبين مدير دائرة االخدمة المدنية، مطالبا بوقف ما اسماه تغول دائرة الخدمة المدنية على التعيينات في وزارة التربية والتعليم على حد وصفه.
وأكد ان هناك وقفة احجاجية للمعلمين الاثنين المقبل، وهذا كله نتيجة عدم استجابة الحكومة لمطالب النقابة.
من جهته قال النائب طارق خوري أكد تأيده لمطالب المعلمين.
وعن الشجار واللغط الذي حصل في المجلس حمل مجلس نقابة المعلمين ما حدث، معتبرا أن ما حدث لا يبر الانسحاب من الاجتماع مع اللجان النيابية.
ودعا نقابة المعلمين إلى وضع حلول لمعالجة المعلم الضعيف، من خلال برامج تعالج المعلم الذي يصنف ضعيفا في أول عام.