عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في تقرير نشرته الاثنين، عن تخوفها من حدوث "ازمة انسانية" في سيناء نتيجة الحملة العسكرية التي يشنّها الجيش المصري ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان "حملة الحكومة المصرية ضد فرع تنظيم الدولة الإسلامية (ولاية سيناء) في شمال سيناء، خلّفت ما يصل إلى 420 ألف شخص في اربع مدن في شمال شرق البلاد بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية".
وتحت عنوان "مصر: أزمة انسانية تلوح في الافق"، كتبت المنظمة ان الحملة العسكرية "شملت فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا". واضافت ان "العملية شملت إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل محافظة شمال سيناء عن البر المصري، ما يؤثر بشدة على تدفق البضائع".
واضافت ان "السكان يقولون إنهم شهدوا انخفاضا حادا في الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية، الأدوية، غاز الطهي، وغيرها من السلع التجارية الأساسية".
وتابعت ان "السلطات حظرت بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة. قطعت السلطات المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد".
واكدت المنظمة في تقريرها أنه "إذا استمر المستوى الحالي من القيود على الحركة، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة إنسانية أوسع في منطقة هي أصلا مهمشة اقتصاديا، ولا تزال تعاني من العمليات العسكرية المستمرة وهدم المنازل.
وينفذ الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الارهاب بدأها في التاسع من شباط/فبراير الماضي وأسفرت حتى الان عن مقتل أكثر من مئة من الجهاديين ونحو 30 جنديا من القوات المسلحة المصرية، حسب احصاءات الجيش.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتوفير "الغذاء الكافي لجميع السكان، والسماح الفوري لمنظمات الإغاثة مثل الهلال الأحمر المصري بتوفير الموارد لتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان المحليين".
و قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ان "أي عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين هي غير قانونية".
وذكرت هيومن رايتس ووتش انها اعتمدت في تقريرها على مقابلة شهود عيان وبعض سكان شمال سيناء أو أقاربهم إلى جانب مشاهد فيديو وصور الأقمار الصناعية والبيانات رسمية والتقارير إعلامية.
ومنذ ان أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده، تخوض قوات الامن المصرية وخصوصا في شمال ووسط سيناء مواجهات عنيفة ضد جماعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.
ويؤكد الجيش المصري في بياناته باستمرار ان القوات المسلحة المصرية "تدفع القوافل الغذائية وتوزع كميات كبيرة من الحصص التموينية وتفتح العديد من المنافذ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإمداد المواطنين بكل السلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية".