قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن الأردن استطاع خلال العام الماضي وخلال فترة ترؤسه للقمة العربية أن يعيد التركيز على القضية الفلسطينية.
وأكد المومني خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء، الإثنين، على ثقة الأردن بمقدرة الأشقاء السعوديين على إعطاء زخم للعمل العربي المشترك.
وبين المومني أن مجلس الوزراء بحث خلال جلسته المنعقدة الاثنين، قضايا التحكيم في مشاريع الديسي وشركة أمنية وبنك الإسكان، مؤكداً أن الإجراءات القضائية كانت لصالح هذه المؤسسات.
وقال المومني إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول لقضايا الاستثمار كافة، وأنها "غير مترددة في التعامل معها"، مشيرا إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في ملف الاستثمار أثمرت عن عقد صفقة استثمارية وصلت قيمتها لمليار دينار، مبيناً أن هذه الصفقة تؤكد على نجاعة وفعالية الإجراءات الحكومية المتخذة لجلب الاستثمارات.
وأشار المومني إلى الأثر الناتج عن إقرار قانون الأموال المنقولة مؤخراً، قائلاً: "إن هذا القانون بمنتهى الأهمية من جهة مساعدته على تحصيل تمويل لمختلف المشاريع الاستثمارية فضلاً عن تيسيره للأعمال".
وبين أنه مؤشر إلى أن الإجراءات التشريعية لتعزيز الاستثمار تسير بالاتجاه الصحيح، مستشهداً أيضاً بقانون الإعسار المالي، موضحاً أن هذا القانون يحقق أثراً كبيراً بعدم اللجوء مباشرة إلى القضاء في حال تعثر المشاريع بل يمنحها فرصة للنهوض مالياً.
وبين المومني أن نسبة النمو في القطاع السياحي وصلت إلى 14%، مؤكداً أننا مقبلون على موسم سياحي متميز نتيجية لهذه الأرقام.
وكشف المومني خلال المؤتمر، عن تحقيق 3 جامعات طبية لشروط الترخيص، والتي من أبرزها مقدرة الجامعة المتقدمة على تحقيق شراكات مع جامعات عالمية مرموقة، مؤكدا أن ترخيص هذه الجامعة منوط بموافقة مجلس التعليم والبحث العلمي، وأن الحكومة فقط وجهت لهذا الأمر بعد استماعها لإحاطة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كما كشف عن توجه تمديد ساعات العمل في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، مؤكداً أن العمل بهذا القرار سيبدأ قريباً.
وقال إن الحكومة وضمن توجهاتها لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وافقت على قيام القطاع الخاص بدور في ترخيص المركبات وحتى استحصال صاحب المركبة على موافقة رخصة تفيد بترخيص مركبته.
كما كشف المومني عن موافقة الحكومة على ترخيص فرعٍ لشركة تسلا في المملكة وفق غايات جديدة.
وفيما يتعلق بسيارات "الهايبرد"، قال المومني أن قرار الإعفاء الذي توقفت عنه الحكومة أدى أغراضه المنشودة، قائلاً: "إن الأردن تفوق على ألمانيا في انتشار سيارات الهايبرد وما زالت الضريبة الخاصة على السيارات الهجينة أقل منها على السيارات العادية.
ولفت إلى أن الضريبة على السيارات الكهربائية تبلغ صفراً بالمئة.
وأشار المومني إلى تحويل عددٍ من الأشخاص مما وصفهم بمن أثنوا على حالات السطو إلى الادعاء العام، مؤكداً أن حالات السطو في الأردن لا تتجاوز في معدلاتها دولاً أخرى.
وحول قانون ضريبة الدخل، بين المومني أنه في مراحله الفنية الأخيرة، حيث سينظر به مجلس الوزراء خلال أسابيع قليلة.
وأضاف المومني خلال حديثه عن عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الأردنية، محذرا من تقارير لصحف مملوكة لوكالات استخباراتية أجنبية تحاول التشكيك بالمواقف الأردنية.
وأشار إلى أن الأردن جزء من التحالف الدولي ضد الإرهاب حيث تقوم "القوات المسلحة" بتنفيذ تمارين مشتركة مع بعض الدول الصديقة.
وجدد المومني تأكيده على الموقف الأردني من الأزمة السورية والمرتبط بإيجاد حل سياسي لها، مؤكداً أن الحكومة تعلن على الدوام عن أي أمر مرتبط بالشأن الوطني.