دول عدم الانحياز تؤكّد دعمها المطلق للوصاية الهاشميّة على المقدّسات

أكد الاجتماع الوزاري الثامن عشر لدول عدم الانحياز الذي ترأّس الوفد الأردني فيه وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدّكتور محمّد المومني دعمه المطلق للدور الذي يقوم به الأردن من خلال الوصاية الهاشميّة التي يتولّاها جلالة الملك عبد الله الثاني في رعاية وإدارة المقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وشارك الأردن في الاجتماع الوزاري الثامن عشر لدول عدم الانحياز الذي عقد في العاصمة الأذربيجانيّة باكو يوميّ الخامس والسادس من الشهر الجاري تحت عنوان "تعزيز السلام والأمن الدوليين من أجل التنمية المستدامة".

وأشاد المؤتمرون، في بيانهم الختامي، بالرعاية الهاشميّة للمقدّسات، وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف، والدور الذي يقوم به الأردن لتوفير الحماية والخدمات للمقدّسات، استناداً إلى مبدأ الوصاية الهاشميّة التاريخيّة.

اقرأ أيضاً : المومني يثمن دور الإكوادور بدعم القضية الفلسطينية

وحذروا من مخاطر استمرار الاقتحامات للمقدّسات، وأعمال التحريض والاعتداءات التي يقوم بها المتطرفون اليهود، ويمارسها مسؤولون في الحتلال، ودعواتهم المتكررة للمستوطنين المتطرفين لاقتحام باحة المسجد الأقصى، الأمر الذي يفاقم التوتر ويزيد من مخاطر اندلاع نزاع ديني؛ مؤكدين رفضهم لكل محاولات العبث والتغيير للوضع التاريخي للمقدّسات.

كما دان البيان الختامي السياسات وممارسات الاحتلال غير القانونية كقوة محتلة ضد الشعب الفلسطيني والبناء والتوسع غير القانوني للمستوطنات وهدم بيوت وممتلكات الفلسطينيين والعقاب الجماعي ضد السكان المدنيين بما فيها سجن واحتجاز آلاف المدنيين إضافة إلى الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة.

وجدد الوزراء نداءهم العاجل لتضافر الجهود لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينيّة عام 1967م، بما فيها القدس الشرقية وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إضافة إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي (242) و(338) إضافة إلى القرار (2334).

كما دعا البيان المجتمع الدولي لدعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، إضافة إلى التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامّة رقم (194).

 ورحب الاجتماع الوزاري بشدة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار (ES -10/19) في كانون الأول 2017م بأغلبية ساحقة، مع التأكيد على القرارات ذات الصلة؛ مجددين دعوتهم إلى جميع الدول للامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس طبقا لقرار مجلس الأمن 478 لعام 1980م، كما أكدوا أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلّها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما رحب بالقمة الإسلامية الاستثنائيّة التي عقدت في اسطنبول في الثالث عشر من كانون الأول 2017م، وأشاد بنتائج الاجتماع الوزاري العربي المنعقد في 9 كانون الاول 2017م بالقاهرة الرافض للقرار الأحادي الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال القوة المحتلة، واعتبروا هذا القرار لاغياً وباطلاً، وبدون أي تأثير قانوني، مع ضرورة الحماية والحفاظ على الأبعاد الروحية والدينية والثقافية الفريدة لمدينة القدس، وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، وحث جميع الدول الأعضاء على المتابعة الجدية للالتزامات في هذا الصدد.

وبشأن الأزمة السورية، أعرب الوزراء عن قلقهم من الأعداد المتزايدة للاجئين بسبب الأزمة السورية، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدول المضيفة للاجئين، وفي مقدمتها الأردن، من أجل إيوائهم، رغم الأعباء السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية التي يفرضها وجودهم على الدول المضيفة.

وأكد البيان الختامي ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في توفير الدعم للدول المضيفة لتمكينها من النهوض بأعباء اللاجئين السوريين، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتنامية، بما فيها توفير الدعم المباشر، مناشدين الدول التي تعهدت بتقديم المساعدات الإنسانية إلى الوفاء بتعهداتها.

وفيما يتعلق بقضايا اللاجئين والنازحين والمهاجرين، رحب البيان بإعلان نيويورك حول اللاجئين والمهاجرين، الذي عمل الأردن وإيرلندا كميسرين للعملية التفاوضية التي أدت إلى تبنيه في التاسع عشر من أيلول 2016م كوثيقة مهمة للمجتمع الدولي لمعالجة الارتفاع المتزايد لأعداد اللاجئين والمهاجرين الذي تؤثر بشكل رئيس على النساء والأطفال.

كما أعرب البيان عن قلقه من الوضع الإنساني الناجم عن ارتفاع عدد اللاجئين والنازحين بسبب النزاعات في الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، مؤكداً ضرورة ترجمة البيانات السياسية الى دعم فعلي للدول الأعضاء.

وأكد ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عقب قرار الحكومة الأميركية تخفيض دعمها للوكالة، مطالبين جميع الدول الاستمرار بدعم أعمال الوكالة لضمان استمرار المساعدات المقدمة للاجئين التزاماً بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

ورحب المؤتمرون بمشاركة عدد من الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز بالمؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم (الاونروا)، الذي عقد في العاصمة الايطالية روما في 15 آذار الماضي، مطالبين بدعم جهود توفير المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يعاني من وضع اقتصادي صعب جراء الاحتلال ، خصوصاً في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالإرهاب، أكد البيان الختامي أن كل وسائل وممارسات الإرهاب بمختلف أشكاله هي نشاطات تهدف إلى القضاء على حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات، وتشكل تهديداً لوحدة الدول وأمنها، إضافة الى تقويضها لاستقرار الحكومات الشرعية.

وأكد البيان دعم تضامن دول عدم الانحياز في الحرب على الإرهاب بمختلف أشكاله، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وعبر البيان عن القلق المتزايد بسبب الممارسات المحرضة على الكراهية التي تستهدف الاعراق والمجتمعات الدينية والأقليات، وشجب تأييد الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف سواء أكان ذلك باستخدام وسائل الإعلام المختلفة (المطبوعة والمرئية والمسموعة).

وعن حقوق الإنسان، شدد البيان الختامي على التزام دول الحركة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال حوار دولي بناء، وبناء القدرات والمساعدة الفنية، مؤكداً الحاجة إلى التعامل مع حقوق الإنسان بطريقة عادلة على أساس إعلان وبرنامج عمل فيينا.

وأكد البيان الختامي ضرورة دعم وتعزيز حركة عدم الانحياز للحفاظ على إرثها وتاريخها على أساس التضامن بين الدول الأعضاء.

وشكل الاجتماع فرصة للأردن لتبادل وجهات النظر مع العديد من الدول لتنسيق التعاون في المنتديات الدولية، كما مثل الاجتماع فرصة للدول الأعضاء والدول المشاركة بصفة مراقب، إضافة إلى المنظمات المشاركة لبحث المتغيرات الأمنية على الصعيد الدولي وتبادل وجهات النظر حول سبل التعامل مع التحديات المختلفة.

وأكد الوزير المومني في كلمة ألقاها خلال المؤتمر التزام الأردن بالتعاون مع دول الحركة لتحقيق المبادئ التي قامت عليها، وصونها وتكريسها من أجل تعزيز التضامن بين الدول، مؤكداً دعم المملكة للقرارات الداعية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، التي يتمّ تقديمها باسم دول الحركة في الأمم المتحدة.

وضم الوفد الأردني سفير المملكة في أذربيجان نصار الحباشنة، والمعنيين من وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين.

وأجرى وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمّد المومني على هامش الاجتماع عدّة لقاءات، حيث استقبله فخامة رئيس جمهوريّة أذربيجان إلهام علييف، وأشاد كلا الجانبين بعلاقات الصداقة بين قيادتي البلدين، والتي انعكست بدورها على تعزيز مستوى العلاقات الثنائيّة.

كما التقى المومني وزير خارجيّة جمهوريّة أذربيجان المار ممدياروف، وأشاد خلال اللقاء بالجهود الأذريّة المبذولة في استضافة المؤتمر، وتمنياته بالتوفيق للخطوة الديمقراطيّة القادمة المتمثلة بالانتخابات الرئاسيّة في أذربيجان.

وأجرى الوزير المومني لقاءً آخر مع وزير الخارجيّة التركي مولود جاووش أوغلو، جرى التأكيد خلاله على أهميّة الدور الأردني الريادي فيما يتعلّق بقضيّة القدس والحدّ من التداعيات لقرار الولايات المتحدة الأميركية، الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

كما التقى وزيرة الخارجيّة والهجرة الإكوادوريّة ماريا جارسياس، وأثنى المومني خلال اللقاء على سياسة الإكوادور الداعمة للقضية الفلسطينية.

وعقد المومني لقاءً مع رئيس الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك، حيث أكّد المومني خلال اللقاء على فعاليّة مبدأ التعدديّة ضمن أُطر العمل الدولي وأهميّة الحفاظ عليها وتعزيزها، خصوصاً داخل منظومة الأمم المتحدة.

ونوه إلى ضرورة تكاتف الجهود المبذولة المعنيّة بحشد الدعم المالي المطلوب لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من الاستمرار بعملها الحيوي وعلى الوجه الممنوح لها من الجمعيّة العامة للأمم المتحدة.