قضت محكمة أمن الدولة بوضع مدانين إثنين بالإرهاب 15 سنة مع الأشغال، لتخطيطهما للقيام بعمليات ضد عسكريين وسواح في شرق عمان.
القرار أعلن خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف وعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام المحكمة.
ودانت المحكمة المتهمين بتهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، عقب إحباط مخططهم لاستهداف عسكريين أردنيين وسواح اجانب وكنيسة في جبل التاج تنفيذا لطلب عصابة داعش الإرهابية.
وبحسب لائحة الاتهام، فان المتهمين يتابعان اخبار واصدارات العصابة الإرهابية، وكانا يتداولان اخبارها بينهما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ونتيجة لذلك اقتنعا بان العصابة تسعى لاقامة "دولة إسلامية"، واتفقا على مناصرتها، بعدما تواصل المتهم الاول مع أحد اصدقائه الذي التحق بالمقاتلين في سوريا، وبناء عليه تم ربط المتهم الثاني بالتنظيم من خلال المتهم الاول.
ولاحقا فقد المتهم الاول هاتفه الخلوي، عندها توجه الى المتهم الثاني، وبدوره قام الاخير بالتواصل مع احد عناصر داعش من خلال برنامج تلغرام، حيث ابلغهما بان الطريق الى سوريا غير امن، وان عليهما تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الاردنية نصرة للتنظيم .
ووافق المتهمان على ذلك في عام 2017، وتم الاتفاق فيما بينهم لاستهداف السياح والعسكريين والكنائس، لكن الاجهزة الامنية افشلت مخططاتهم.