هل تضع الحكومة يدها على أموال الضمان ؟

قال قرار صـادر عـن الديوان الخاص بتفسير القوانيــــن، إن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي هو صاحب الصلاحية في إقرار  السياسات العامة والاستثمارية واقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.

 وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإن للصندوق القرار الاستثماري له استقلالاً عن مجلس الإدارة لأن قرارات مجلس الإدارة بإقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار امول الضمان تعتبر موافقة مسبقة لمجلس الاستثمار للعمل ضمن هذه السياسة والخطة.

 وقال الديوان إنه في كلا الحالتين اذا خرج القرار الاستثماري عما اقره مجلس الادارة من السياسات العامة الاستثمارية أو الخطة العامة لاستثمار أموال الضمان فإن لمجلس الادارة رقابة لاحقة وفقاً لأحكام المادة (11 / ج) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 جون مساس بحقوق الغير أو المراكز القانونية المكتسبة وفقاً لما يقره القانون في كل حالة.

 وفي وقت سابق، وجهت الحكومة سؤال للديوان بخصوص استقلالية القرار الاستثماري لصندوق الاستثمار.

اقرأ أيضاً : "الضمان": لا خيار للعامل في إشراكه بالضمان من عدمه

  وكان مراقبون حذروا في الفترة الماضية من "وضع" الحكومة يدها على أموال الضمان من خلال تفسير القوانين حول صلاحية استثمار الأموال المخصصة له واستثمارها دون الحاجة لموافقة مرجعية أخرى.

 وعزا المراقبون تخوفهم من اختلاف هذا القرار عما نشر سابقا والذي ينص على انه لا يجوز التصرف باموال الضمان الاجتماعي من قبل صندوق الاستثمار الا بموافقة مجلس ادارة الضمان الاجتماعي.