تحدث المحامي طارق القضاة عن قضايا عبث التيار الكهربائي ومخاطر هذه الأفعال وما هي الإجراءات اللازم اتخاذها للمحافظة على سلامة العداد. وأضاف أن الربط ....
تحدث المحامي طارق القضاة عن قضايا عبث التيار الكهربائي ومخاطر هذه الأفعال وما هي الإجراءات اللازم اتخاذها للمحافظة على سلامة العداد.
وأضاف أن الربط على عدادات شركة الكهرباء بطريقة غير مشروعة بأي وسيلة كانت تعتبر سرقة.
وبين القضاة خلال استضافته في برنامج دنيا يا دنيا، أن عملية استجرار التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة يعرض المخالفين للمساءلة القانونية التي تؤدي إلى الحبس وفرض الغرامات المالية، (السجن من شهر الى سنتين)، وغرامة مالية (500 دينار ولا تزيد عن 10.000 دينار).
وأكد على ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء في محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
وحذر من عمليات الاستجرار غير المشروع للكهرباء، لما يشكله ذلك خطرا على المواطنين والسلامة العامة سواء من العبث بالعداد أو غيرها من الطرق.
وقررت الحكومة في وقت سابق معاقبة كل من قام بـ "سرقة" الكهرباء وذلك بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية أو ساعد قصداً على استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشر الأف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. وحسب مسودة مشروع قانون الكهرباء الجديد
يعاقب كل من أقدم قصداً على القيام باستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي او تخريب او هدم او تعطيل المنشآت الكهربائية او ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من تسبب، إهمالاً او خطأً، في تخريب او هدم او تعطيل المنشآت الكهربائية او ألحق ضرراً بها بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
