ذكرت السلطات القضائية ان محكمة في البيرو امرت بمحاكمة الرئيس البيروفي الأسبق البرتو فوجيموري (1990-2000)، البالغ التاسعة والسبعين من العمر، في قضية جديدة، علما انه كان قد تم الإعفاء عنه في الاونة الأخيرة.
وتأتي المحاكمة الجديدة على خلفية مقتل ستة فلاحين في العام 1992.
وفي هذه القضية، "لا ينطبق الحقّ في عفو انساني على الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري"، بحسب ما اوضحت السلطات القضائية على تويتر.
وقال ميغيل بيريز، محامي الرئيس الأسبق، في مقابلة مع قناة "ار بي بي" التلفزيونية إنه ابلغ ذلك إلى موكّله. وأضاف ان فوجيموري "هادئ تماما".
وتابع المحامي "الآن، من وجهة نظر قانونية، يُمكن (تقديم) طعن لاتخاذ قرار نهائي" في شأن إجراء محاكمة ام لا، لافتا الى انه اقترح مثول الرئيس الاسبق بصفته "شاهدا" في هذه القضية الجديدة غير ان المحكمة رفضت ذلك.
يشار الى انه في الخامس من كانون الثاني/يناير المنصرم، كان فوجيموري المحكوم بجرائم ضد الانسانية قد غادر بحرّية المستشفى الذي نُقل اليه، وذلك بعد عفو عنه اصدره الرئيس الحالي بابلو كوتشينسكي وادى الى ازمة سياسية في البلاد.
وخرج رجل البيرو القوي سابقا، من المستشفى في ذلك اليوم على كرسي متحرك، يرافقه عدد من رجال الشرطة والحراس الشخصيين.
وقد حيّا وقتذاك، بيده اليمنى، مؤيديه والصحافيين الذين تجمعوا امام السياج قبل ان يستقل سيارة رباعية الدفع مع نجله الاصغر كينجي، الشخصية السياسية المهمة في البيرو وأحد ورثة الرئيس الاسبق.
وكان فوجيموري الذي يعاني مشاكل قلبية وهضمية ايضا، قد نُقل من سجنه الى المستشفى في 23 كانون الاول/ديسمبر عشية صدور عفو عنه. وقد أمضى في المستشفى 12 يوما.
حكم فوجيموري الذي يتحدر من اصل ياباني، البيرو من 1990 الى 2000.
وفي العام 2009، حُكِم عليه بالسجن 25 عاما بتهم فساد وارتكاب جرائم ضد الانسانية لوقوفه وراء اغتيال 25 شخصا بأيدي ما كان يعرف بـ"سرية الموت" خلال الحرب ضد حركة "الدرب المضيء" اليسارية المتطرفة الماوية.
وأصدر الرئيس كوتشينسكي عفوا "انسانيا" عن فوجيموري وسبعة مسجونين آخرين، ما ادى الى أزمة سياسية بعد أيام من تفادي فوجيموري إجراءات عزل في البرلمان، ما أوحى بوجود صفقة سياسية وراء العفو.