الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع القانون الحزبي المشترك وخطة ترمب بشأن الهجرة

 رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، خطة مشتركة للحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن الهجرة تحمي نحو 1,8 مليون مهاجر من "الحالمين" من خطر الترحيل، كما رفض المجلس خطة طرحها الرئيس دونالد ترمب لحل هذه المسألة. 

 وكان امام نواب مجلس الشيوخ خياران، الأول مشروع قانون توافقي يوفر لنحو 1,8 مليون مهاجر من "الحالمين" مسارا ينتهي بمنحهم الجنسية خلال مهلة من 10-12 عاما ويعزز التدابير الأمنية على الحدود، والثاني خطة ترمب التي تتضمن الإجراءات نفسها لكن مع تقييد الهجرة الشرعية الى البلاد.

 وحاز مشروع القانون الحزبي المشترك على دعم 54 صوتا مقابل 45 صوتا رافضا، لكنه فشل، بفارق ستة اصوات فقط، في الحصول على تأييد 60 صوتا، وهو الحد الأدنى الضروري لتمرير اي قانون في الكونغرس المنقسم بين الحزبين بهامش ضيق للغاية.

 اقرأ أيضاً : ترمب يقترح منح المواطنة لـ "الحالمين" خلال 12 عاما

كما سقطت خطة ترمب بحصولها على 39 صوتا مقابل رفض ستين صوتا، وصوّت 14 سناتورا جمهوريا مع معظم الديموقراطيين ضد هذه الخطة.

وكانت خطة ترمب تتضمن انهاء "قرعة البطاقات الخضراء" (غرين كارد)، وهو برنامج مستمر منذ 28 عاما لتنويع الأماكن التي يأتي منها المهاجرون. وتحد خطة ترمب ايضا من الهجرة المرتبطة بلم الشمل، وتتضمن تخصيص 25 مليار دولار لتدابير أكثر صرامة بشأن الهجرة منها بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية كان ضمن وعود الحملة الانتخابية لترمب في العام 2016.

ورفض المجلس مقترحين اخرين بخصوص المسألة التي قد تعصف بمستقبل مئات الالاف من المهاجرين.

وقال السناتور الديموقراطي شاك شومر في بيان مقتضب إن "هذا التصويت دليل على أن خطة الرئيس ترمب لن تصبح ابدا قانونا".

وتابع "إذا ما توقف (ترمب) عن نسف الجهود الحزبية المشتركة، فإنّ مشروعَ قانونٍ جيّدًا سيمر" في الكونغرس.

وكان ترمب في ايلول/سبتمبر الماضي أوقف العمل ببرنامج "الاجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين" المعروف اختصارا باسم داكا والذي سمح لـ690 ألفا دخلوا البلاد خلافا للقانون عندما كانوا اطفالا بالعمل والدراسة بشكل شرعي مع حمايتهم من الترحيل.

وأعطى ترمب الكونغرس مهلة ستة أشهر أي حتى 5 اذار/مارس المقبل من اجل ايجاد حل دائم لهؤلاء.

ومع غياب إطار قانوني ينظم تواجدهم في الولايات المتحدة، يواجه الاشخاص المسجلون بحسب برنامج داكا، خطر فقدان الحماية من الترحيل بحلول الشهر المقبل.

وقال مسؤول في الإدارة الاميركية إنه لا يعتقد ان هناك سلطة قانونية للإدارة لتمديد هذه المهلة.

- تهديد البيت الأبيض -

وقبل ساعات قليلة من التصويت في مجلس الشيوخ، قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان الخميس إن الخطة المشتركة للحزبين التي يدعمها ثمانية نواب جمهوريون ومثلهم من الحزب الديموقراطي "تغيّر بشكل جذري سياستنا الوطنية للهجرة نحو الأسوأ عبر اضعاف أمن الحدود وتقويض قانون الهجرة الحالي".

وتابعت "إذا قُدم للرئيس مشروع قانون يتضمن هذا التعديل، فإن مستشاريه سينصحونه برفضه".

وقالت سوزان كولينز إحدى مؤسسي "ائتلاف الرأي السليم" الذي دفع بالخطة الحزبية المشتركة إن "هذا هو مشروع القانون الوحيد الذي يتعاطى مع قضايا الهجرة ويلقى دعما واسعا من الحزبين" الجمهوري والديموقراطي.

- الإدارة "ملتزمة بحل دائم" -

وحذر البيت الأبيض من أن مشروع القانون الحزبي المشترك يمنع تنفيذ اجراءات قانونية بحق من دخلوا البلاد قبل حزيران/يونيو 2018، ما يعني "التسبب بسيل من الهجرة غير الشرعية الجديدة في الأشهر المقبلة".

وقالت ساندرز إن "الإدارة (الاميركية) ملتزمة إيجاد حل دائم وعادل وقانوني" للمستفيدين من برنامج داكا.

وبدأ تركيز الكونغرس على ملف الهجرة مع إعلان البيت الابيض عن مشروع ترمب للميزانية للعام 2019، والذي طالب فيه الرئيس بزيادة مخصصات أمن الحدود، بما في ذلك زيادة عديد رجال الامن ومراكز الاحتجاز وتكنولوجيا متطورة تتضمن طائرات مسّيرة.

وإذا نجح الكونغرس في تمرير مشروع قانون جديد بشأن الهجرة، فإن مصيره في مجلس النواب يبقى مجهولا، إذ ان بعض المحافظين يعارضون توفير وسائل تمنح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين.