مجلس الامن يطالب بهدنة 30 يوما في سوريا

يدرس مجلس الامن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف اطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم مساعدات انسانية، بحسب نص المشروع الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة.

وقدمت السويد والكويت مشروع القرار هذا الذي يطلب أيضا الانهاء الفوري للحصار، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية قرب دمشق، حيث أدت حملة قصف مكثفة تشنها القوات النظامية السورية إلى مقتل أكثر من 240 شخصا منذ الاثنين.

من جهة اخرى دعا المفوض الاعلى للامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين السبت الى "تحرك دولي عاجل" في سوريا بعد التصعيد الاسبوع الماضي، بحسب بيان.

وقال "الاسبوع الماضي كان اكثر الفترات الدمية في النزاع مع تعاقب الضربات الجوية التي اوقعت ضحايا مدنيين في الغوطة الشرقية وادلب".

وافاد البيان ان اجهزة المفوضية العليا سجلت "مقتل ما لا يقل عن 277 مدنيا بين الرابع والتاسع من شباط/فبراير - بينهم 230 في غارات جوية نفذتها الحكومة السورية وحلفاؤها - مع اصابة 812 مدنيا بجروح".

وتابع ان "تسعة مستشفيات على الاقل بينهم مستشفى اساسي كان لا يزال ينشط في ادلب ومستشفى متخصص في الامراض العقلية وعيادة في الغوطة الشرقية" تضررت بالغارات الجوية.

ودعا المفوض الاعلى الى "تحرك دولي عاجل" في سوريا "لانهاء حالة الافلات من العقاب" السائدة وحماية المدنيين. 

ويأتي مشروع القرار غداة فشل مجلس الامن في دعم اقتراح مسؤولي الاغاثة الأمميين الداعي إلى هدنة مدتها شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا ان الدعوة لوقف لاطلاق النار "غير واقعية" لان الفصائل التي تقاتل قوات الرئيس بشار الأسد قد لا توافق على ذلك.

وكثيرا ما عرقلت روسيا صدور قرار في المجلس يمارس ضغوطا على حليفها الاسد.

ومن المتوقع بدء النقاش حول مشروع القرار الاثنين، وقال دبلوماسيون انه سيطرح بسرعة على التصويت في المجلس.

وقال دبلوماسيون الجمعة ان موقف موسكو ازاء مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة ولم يُعرف ما اذا كانت تعتزم استخدام حق الفيتو لمنع اقراره.

وبحسب نص المشروع "يتعين على جميع اطراف النزاع في سوريا الالتزام فورا بهدنة انسانية ووقف اعمال العنف في انحاء سوريا، لفترة 30 يوما متتالية".

ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين، وخصوصا الى مئات الالاف من السوريين تحت الحصار في مناطق يصعب الوصول اليها.

- وقف الحرمان من الاغذية -

اتهم مسؤولون في الامم المتحدة السلطات السورية بعرقلة جميع قوافل المساعدات الانسانية الى المناطق المحاصرة منذ كانون الثاني/يناير.

كما اتهمت مجموعات تدافع عن حقوق الانسان نظام الاسد باعتماد سياسة التجويع والحصار للمناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة.

ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى "رفع الحصار فورا عن المناطق المأهولة بالسكان" و "التوقف عن حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم" قيد الحياة.

ودعا منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية بانوس مومتزيس الثلاثاء الى هدنة لمدة شهر في انحاء سوريا وسط تصاعد المعارك في منطقتي الغوطة الشرقية وإدلب.

وأعربت دول غربية عن القلق إزاء حملة القصف التي تشنها القوات الحكومية على الغوطة الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، حيث يخضع 400 ألف شخص للحصار منذ 2013.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة(يونيسف) ان عشرات الاطفال قتلوا هذا الاسبوع وان الحياة وسط أعمال عنف كتلك اصبحت "كابوسا" بالنسبة لهم.

ويُعرب مشروع القرار عن "الغضب إزاء مستوى العنف غير المقبول الذي يزداد حدة في أجزاء كثيرة من البلاد"، وخصوصا في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سوريا.

وتقود الكويت والسويد، وهما بلدان غير دائمين في مجلس الامن، جهود التصدي للازمة الانسانية، في أكبر هيئات الأمم المتحدة.

ويحتاج أكثر من 13,1 مليون سوري لمساعدات انسانية، منهم 6,1 ملايين نزحوا داخل سوريا في النزاع الدائر منذ نحو سبع سنوات.