استعدت وزارة خارجية الاحتلال، الأربعاء، سفيرة إيرلندا لاستيضاحها حول مشروع قانون يحظر الاتجار بالسلع التي مصدرها أراض محتلة. وطرح مشروع القانون على ....
استعدت وزارة خارجية الاحتلال، الأربعاء، سفيرة إيرلندا لاستيضاحها حول مشروع قانون يحظر الاتجار بالسلع التي مصدرها أراض محتلة.
وطرح مشروع القانون على مجلس الشيوخ الايرلندي الثلاثاء لكن التصويت عليه ارجىء الى موعد لم يحدد. وهو يحظر "استيراد او بيع سلع او خدمات مصدرها ارض محتلة".
ولم يشر المشروع الى الاراضي الفلسطينية المحتله والتي تقيم فيها الاحتلال مستوطنات، لكن حكومة الاحتلال اعتبرت انها مستهدفة ورأى فيه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو دعما لمقاطعة الاحتلال.
وأورد بيان رسمي ان السفيرة اليسون كيلي استدعيت الى وزارة الخارجية بناء على طلب نتانياهو من اجل "اجتماع توضيحي".
اقرأ أيضاً : القناة العبرية العاشرة: 4 دول اوروبية قد تعترف بفلسطين
وقالت الوزارة ان السفيرة أوضحت للمسؤولين يهود ان مشروع القانون "طرحه نواب مستقلون على مجلس الشيوخ الإيرلندي" وان "الحكومة الإيرلندية تعارض هذه الخطوة".
ونقلت عن كيلي تشديدها على ان المشروع "ليس مبادرة من جانب الحملة" التي تدعو الى مقاطعة الاحتلال وفرض عقوبات عليها.
وتهدف هذه الحملة العالمية غير الحكومية الى ممارسة ضغوط على الاحتلال لوضع حد نهائي لاحتلال الأراضي الفلسطينية.
