قال مدير إدارة حماية الاسرة في الامن العام العقيد فخري القطارنه، ان عدد حالات العنف الاسري تعاملت معها إدارة حماية الاسرة ....
قال مدير إدارة حماية الاسرة في الامن العام العقيد فخري القطارنه، ان عدد حالات العنف الاسري تعاملت معها إدارة حماية الاسرة ارتفع الى 3649 حالة اعتداء وعنف اسري وجنسي خلال العام الماضي مقارنة مع 3528 حالة عام 2016.
ودعا ضحايا العنف الاسري من الجنسين إلى المبادرة بطلب المساعدة منها او احد مراكزها ضمن منطقة سكن الاسرة بالمملكة، مبينا أن "الادارة هدفها اعادة اللحمة والترابط الاسري ولا يمكن بأي حال اللجوء للقضاء في القضايا البسيطة الا بناء على رغبة الضحية ودرجة خطورة الحاله".
وأضاف القطارنة في تصريح صحفي لوكالة بترا، "لا يغلق ملف اي بلاغ او حالة الا بعد التأكد من الوصول الى حلول جذرية تعالج المشكلة والتأكد من وجود بيئه أسريّه آمنة للحاله داخل الاسرة " .
ولفت الى سرعة استجابة كوادر ادارة حماية الاسرة في العاصمة ومراكزها ال 14 بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بالإضافة الى مفرزتي حماية الاسرة داخل مخيمات الزعتري والازرق والإماراتي للاجئين السوريين للبلاغات وذلك حسب درجة خطورة الوضع ، معللا سبب التاخر في بعض الاحيان لاعتبارات بحركة المرور او بعد او قرب دورية شرطة النجدة من الموقع أو عدم وضوح العنوان.
وبين القطارنة أن الادارة تتلقى البلاغات عن حالات العنف الاسري بالاتصال بشرطة النجدة على رقم الهاتف المجاني 911 وفي الحالات التي تتطلب التدخل الأمني أو توفير حماية مباشرة يتم التحرك من قبل المركز الأمني المختص أو اقرب دورية نجدة لحين وصول طواقم اداراة حماية الأسره وفِي أغلب الحالات يتم التعامل مع الحالة من قبل فريق الباحثين الاجتماعيين التابع للإدارة ويتم جمع المعلومات اللازمة واصطحاب الأطراف الى الادارة ليصار الى دراسة وادارة الحالة باشراف اخصائيين اجتماعيين ونفسيين وقانونين وبأجواء اسرية .
كما يمكن تقديم بلاغات مكتوبة الكترونية من خلال الموقع الالكتروني للادارة او بالحضور شخصيا الى احد مراكز الادارة في منطقة سكن المبلغ او المبلغة .
وقال إن ادارة الحالة تتضمن ادراجها في نظام اتمتة الكتروني مربوط مع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بادارة ومتابعة الحالة ومنها وزارات التنمية الاجتماعية و التربية والتعليم والصحة والعدل والمجلس الوطني لشؤون الاسرة ومؤسسات مجتمع مدني مثل: مؤسسة نهر الاردن وكل هذه الجهات لها ادوار مرسومة تؤديها لافتا الى ان اي قصور من اي جهة في متابعة الحالة يظهر فورا وبالتالي يتم تحري الدقة والسرعة في تقديم مختلف الخدمات للحالة والاسرة وبمعايير جودة عالية .
وأشار إلى أن الادارة تواكب التطورات التكنولوجية وما رافقها من مشاكل وجرائم جنسية عابرة للحدود تتم عبر الشبكة العنكبوتية وتستهدف الاطفال؛ وعليه تم العام الماضي استحداث قسم معني بتتبع الاطفال المستغلين جنسيا عبر الانترنت مزود بأحدث المعدات الرقمية والتقنيات العالمية في المجال تشرف عليها كوادر امنية مؤهلة مدربة متخصصة وتقوم بعملها على مستوى وطني تحكمها قانون الجرائم الالكترونية ودولي بمساعدة الانتربول الدولي وفقا لاتفاقات وبروتوكولات دولية محكمة بالاطار .
وقال ان القسم تعامل حتى الآن مع 54 قضية علما ان هذه الجرائم تشمل تحميل مواد اباحية او نشر صور اباحية لاطفال او نشر مقاطع فيديو وافلام اباحية ذات علاقة او اجراء احاديث جنسية مع الاطفال او استغلال جنسي عبر الانترنت والتصوير الجنسي وغيرها من مختلف انواع الاستغلال والانتهاكات الجنسية ضد الاطفال ومع الاطفال عبر الشبكة الانترنت .
وحول كيفية الوصول للاطفال عبر الشبكة العنكبوتية، اوضح العقيد القطارنة انها تكون بالعادة عبر منصات التواصل الاجتماعي الاكثر شيوعا في المجتمع كـ "الفيس بوك" وغرف المحادثة والدردشة وايضا عبر الالعاب الالكترونية الخاصة بالاطفال والتي تحدث عندما يتم تحميل وتنزيل ملف اللعبة حيث يتشارك الطفل اللعبة مع لاعبين افتراضيين من اي موقع حول العالم فيتم اختراق اللعبة بارسال رسائل وعندما يفتحها الطفل يتم التواصل واستدراج الطفل واستغلاله جنسيا "الفئة العمرية اقل من 18 سنة ".
واكد ضرورة توعية الاسرة وافرادها بمخاطر التعامل مع شبكة الانترنت واهمية ان تفرض الاسرة (الام والاب) الرقابة على الاطفال بشكل محكم وان تتعامل مع مزود خدمة الانترنت باهمية حجب المواقع الاباحية والمشبوهة وتزويد انظمة الانترنت داخل الاسرة ببرامج حماية امنة .
وحول التحديات التي تواجهها الادارة في هذا النوع من القضايا لفت العقيد القطارنة الى اشكالية التعامل مع الدليل الرقمي والتعامل معه واظهاره كدليل مادي في دوائر العدالة الوطنية.
وقال "نحتاج الى امكانيات واجهزة وتقنيات في مختلف الأجهزة والدوائر المعنيه بنظام العداله الجنائية وإلى طاقم عدلي متخصص يشمل كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التقنية الرقمية وفقا لانظمة العدالة الجنائية الدولية والمحاكمات العادلة .
وفي ذات الاطار، جدد العقيد القطارنة أهمية تفعيل تقنية الربط التلفزيوني والتي تسمح للمدعين العامين والمحاكم المشاهدة والاستماع الى شهادات الاطفال المساء اليهم جنسيا (سجلت سابقا في ادارة حماية الاسرة ) تجنبا لتكرار سماع شهادة الطفل وتجنيبه مواجهة الجاني في قاعة المحاكم .
وأشار إلى انه سيتم خلال الشهر الحالي افتتاح قسم ادارة حماية الاسره لمحافظة عجلون والعمل جارٍ على افتتاح قسم حماية الاسرة في لواء الرمثا خلال الشهرين القادمين للتسهيل على المواطن الابلاغ عن أية ملاحظة ضمن منطقة سكناه في جميع محافظات المملكة .
وحول مكتب الوقاية من الانتحار الذي تم استحداثة اخيرا، بين العقيد القطارنة ان المكتب يتعامل يوميا مع 3 الى 4 حالات ومن مختلف مناطق ومحافظات المملكة واغلبها لاسباب نفسية اجتماعية ومطالب شخصية تتضمن الهروب من قيود امنية او للحصول على عمل فيما لا تتجاوز الخلافات الاسرية ما نسبته الواحد بالمئة واغلبهم من الذكور .
وبين ان المكتب يضم فريقا متخصصا يرصد المعلومات والاخباريات حول الاشخاص اصحاب الفكر الانتحاري. وقال "احيانا تصل الاخباريات عبر تتبع مواقع التواصل الاجتماعي" مستذكرا حالة اخيرة تعامل معها المكتب الاسبوع الماضي لأحد الأشخاص نشر "بوست "على أحدى مواقع التواصل الاجتماعي " في احدى محافظات المملكة يفيد انه يفكر بالانتحار وجرى تتبع الشخص لمكان سكنه وتم دراسة حالته واخضاعه لمدة اسبوع لبرنامج يتضمن علاجا سلوكيا نفسيا اجتماعيا بالمركز الوطني للطب النفسي حتى تخلص نهائيا من المثول الانتحارية.
وركز القطارنة على اهمية التوعية والتدريب لطلبة المدارس والجامعات بقضية العنف الاسري ومخاطرها على الافراد والاسرة والمجتمع والوطن مشيرا الى ان الادارة نفذت خلال العام الماضي 2017 ما مجموعه 764محاضرة وورشة توعية وتدريب شملت اكثر من 36 الف مستفيد ومستفيدة من كل الفئات العمرية وفي جميع محافظات المملكة وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمدارس والجامعات والكليات والمعاهد .
وحول مركز التدريب الاقليمي لإدارة حماية الأسره والذي تم افتتاحه في عام 2008 والذي تم اعتماده كمركز إقليمي للمؤسسات الوطنية ولدول الاقليم بين أنه يضم فريقا تدريبيا متخصصا في مجال الاختصاص النوعي لعمل ادارة حماية الاسرة، حيث دأب المركز منذ تأسيسه على تدريب وصقل الكوادر من جهاز الامن العام والمؤسسات ذات العلاقة في مجال الاسرة والتعامل مع حالات العنف الاسري والاعتداءات الجنسيه كما تم تدريب العديد من الاشقاء في البحرين والعراق والكويت والسودان وقطر وفلسطين".
