الاحتجاجات تهدأ في تونس

بعد أسبوع من احتجاجات عنيفة اجتاحت تونس وقتل خلالها شخص بسبب رفع الأسعار وضرائب جديدة عاد الهدوء إلى البلاد لكن الحكومة ما زالت تحت ضغط اجتماعي قوي مع تنامي مشاعر الإحباط ومطالبة المقرضين لتونس بتسريع إصلاحاتها.

واعتقلت الشرطة خلال الاحتجاجات التي أضرم خلالها المحتجون كثيرا من المقار الحكومية أكثر من 900 محتج تورطوا في الشغب والسرقة.

وأججت زيادات في الأسعار وفرض ضرائب جديدة الغضب في تونس. ومن بين القرارات الحكومية الأخيرة زيادة أسعار البنزين وغاز الطهي وبعض المواد الاستهلاكية وفرض ضرائب على الاتصالات الهاتفية والانترنت والمساكن وخدمات أخرى.

وفي مواجهة الاحتجاجات قررت الحكومة رفع مساعدتها الاجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل بنحو 70 مليون دولار. وقررت أيضا أن يتمتع العاطلون عن العمل بمجانية العلاج في المستشفيات العمومية.

ويُنظر إلى تونس على نطاق واسع باعتبارها الدولة الوحيدة التي نجحت ديمقراطيا من بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي تفجرت في 2011.

لكن لم تتمكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة مما خلق ضيقا لدى التونسيين مع ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يزيد عن 15 بالمئة وإلى نحو 30 بالمئة في صفوف الشبان. كما ارتفع التضخم إلى 6.4 بالمئة وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات.

وزاد الوضع الاقتصادي سوءا مع تعرض صناعة السياحة إلى ضربات قوية في 2015. حيث استهدف متطرفون سياحا في متحف باردو وفندق بمنتجع بسوسة قتل فيه عشرات السياح الغربيين إضافة لتراجع حجم إنتاج الفوسفات.

لكن الهدوء الذي عم البلاد يبدو هشا بعد أن تعهد نشطاء ومعارضون بمزيد من الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية الذي وصفته الجبهة الشعبية المعارضة بأنه ” جائر ويزيد من معاناة وتفقير التونسيين“.

وبنهاية الشهر الحالي ستخفض الحكومة رواتب كل الموظفين في البلاد بنسبة واحد بالمئة كمساهمات اجتماعية لسد العجز في تمويل صناديق الضمان الاجتماعي. ولئن ترى الحكومة أن القرار ضروري للحفاظ على التوازنات المالية للبلاد فإن كثيرا من التونسيين يقولون إنه سيقوض بشكل أكبر قدرتهم الشرائية المنهارة أصلا.

والحكومة تحت ضغط من صندوق النقد الدولي لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الجريئة للحصول على القسط الثالث بقيمة 320 مليون دولار من إجمالي خط تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار. وسيتيح صرف القسط الثالث لتونس الحصول على الضوء الأخضر لنيل تمويلات هامة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وتخطط الحكومة أيضا لتسريح حوالي عشرة آلاف موظف بشكل طوعي هذا العام سعيا لخفض كتلة الأجور المرتفعة إلى حوالي 12.5 بالمئة خلال عامين من حوالي 15 بالمئة الآن. ويقول صندوق النقد إن خفض كتلة الأجور من أهم الإصلاحات التي يتعين تنفيذها قبل صرف القسط الثالث بنهاية فبراير شباط المقبل.

وقال مسؤولون إن الحكومة قد تضطر لرفع سعر البنزين مرة أخرى هذا العام مع ارتفاع سعر النفط العالمي إلى حدود 70 دولارا بينما وضعت تونس ميزانية 2018 على أساس 55 دولارا للبرميل.