مجلس النواب الاميركي يوافق على تمديد قانون مراقبة الانترنت

وافق مجلس النواب الاميركي الخميس على تمديد قانون يجيز لاجهزة الاستخبارات اعتراض الاتصالات عبر الانترنت في الخارج، لكنه لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

وندد الرئيس دونالد ترمب في تغريدة صباحية بالقانون علما بان البيت الابيض يؤيده رسميا. وبعد بضع ساعات، صحح ترمب موقفه وكتب "نحتاج اليه".

ووافق النواب على ان يمددوا لستة اعوام المادة 702 من القانون الاساسي الذي يشكل اطارا لانشطة التجسس الاميركية وقاعدة قانونية لبرنامج "بريسم" لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك او تويتر والذي ادى كشفه من جانب ادوارد سنودن في 2013 الى عاصفة دولية.

وهذه الصلاحيات حساسة الى درجة لا يجيزها الكونغرس سوى لفترات محدودة، ما يجبر اعضاءه على معاودة النقاش دوريا. ويعود اخر تمديد لخمس سنوات الى العام 2012.

ويومها، اعتبرت الاستخبارات الاميركية هذه الموافقة حيوية لحماية البلاد من الارهاب مؤكدة ان هذا القانون لا يستهدف سوى غير الاميركيين في الخارج كون الدستور يحمي المواطنين الاميركيين من اي اعتراض لاتصالاتهم من دون موافقة قاض.

وفي التمديد الجديد، تم التوصل الى تسوية بين المعارضة الديموقراطية والغالبية الجمهورية تنص على فرض بعض القيود على امكان اطلاع مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) على مليارات البيانات التي تعترضها وكالة الامن القومي بحيث بات عناصر الشرطة يحتاجون الى تفويض قضائي لاستخدام المعلومات خلال محاكمة ولكن ليس للاطلاع عليها.

ووافق 256 نائبا على اقتراح القانون وعارضه 164 ليحال على مجلس الشيوخ حيث يحتاج الى موافقة غالبية موصوفة من ستين صوتا من اصل مئة بسبب قواعد خاصة بمجلس الشيوخ. وعلى اعضائه التصويت قبل 19 كانون الثاني/يناير، موعد انتهاء المفعول الراهن للقانون.