رفع اسعار السلع والخدمات 5% في السعودية والامارات

 بدأت كل من السعودية والإمارات  الأثنين تطبيق ثاني قوانين الضريبة المقرة بموجب اتفاق خليجي، تحت أسم ضريبة القيمة المضافة المحددة بنسبة 5 بالمئة على مختلف السلع والخدمات، بمختلف قطاعات الاقتصاد، بعد 3 أشهر على تطبيق أولى الضرائب، تحت اسم ضريبة السلع الانتقائية بنسبة 100 بالمئة على مختلف منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50 بالمئة على مختلف منتجات المشروبات الغازية، في حين تلزم اتفاقيات الضرائب الخليجية بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطبيق نفس الضريبة خلال سنة من تطبيقها بأول دولتين عضوتين بالمجلس.

وتسعى الدول الخليجية، من خلال إقرار ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، إلى تنويع مصادر دخلها في مواجهة تذبذب أسعار النفط التي خسرت نحو نصف قيمتها منذ عام 2014، لتنفذ دول الخليج عددا من الإصلاحات الاقتصادية، مثل رفع الدعم المقدم لأسعار المشتقات البترولية وصولا إلى تحرير الأسعار بالكامل في بعض دول الخليج بحلول العام 2020 بجانب زيادة الدخل من الإيرادات غير النفطية عبر الضرائب والرسوم وفرض رسوم على العمالة الوافدة لحث القطاع الخاص على إحلال العمالة المحلية مكانها.

واعلن مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، خالد البستاني استكمال كافة الاستعدادات بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحصيل "ضريبة القيمة المضافة" بشكل دقيق من خلال تشغيل أحدث الأنظمة الإلكترونية المتوافقة مع أفضل الممارسات دوليا والتي يتم من خلالها تسجيل الشركات والجهات الخاضعة للضريبة واستخراج الإقرارات الضريبية والتحصيل الضريبي.

ووصف البستاني درجة الالتزام بالتسجيل للضريبة في دولة الإمارات بأنها مرتفعة من قبل قطاعات الأعمال المشمولة بالضريبة من حيث التسجيل واستكمال الاستعدادات ومعايير الامتثال الضريبي لتطبيق القيمة المضافة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الشركات المشمولة بضريبة القيمة المضافة قام بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتم الحصول على الأرقام الضريبية التي يشترط تضمينها في الفواتير اعتباراً من اليوم، مشددا على أهمية إصدار كافة قطاعات الأعمال الخاضعة للضريبة للفواتير الضريبية أو المبسطة في كافة المعاملات التجارية.

وتلزم اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات، كل شركة او جهة أو أي نشاط تزيد توريداته من السلع والخدمات على 375 ألف درهم تعادل نحو 100 ألف دولار في الـ12 شهراً السابقة لتطبيق الضريبة، كما سيكون على الجهة الخاضعة للضريبة غير مسجلة لدى الهيئة سداد الضريبة على جميع التوريدات التي تمت في الفترة التي كان من المفترض أن تكون الجهة مسجلة فيها، كما ستلتزم الجهة المخالفة بسداد الغرامات الإدارية للتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية والتأخر في سداد الضريبة المستحقة.

وحذرت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية من فرض غرامات وعقوبات على حالات عدم الامتثال لضمان الامتثال للقوانين الضريبية، ومنها عدم قيام الشخص بالتسجيل الضريبي عندما يصبح ملزماً بذلك وعدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي أو سداد الدفعات ضمن المدة المحددة وعدم قيام الشخص بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة في التشريعات الضريبية الصادرة وجرائم التهرب الضريبي، حيث يقوم الشخص متعمداً بأفعال تخالف أحكام التشريعات الضريبية الصادرة.

وفي السعودية، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي ولم تسجل في ضريبة القيمة المضافة خلال المهلة المحددة، ستتعرض إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال تعادل نحو 1700 دولار موضحا أن عقوبة المنشآت غير المسجلة لن تقتصر على غرامة مالية فقط، بل ستشمل عقوبات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، حيث سيتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة ابتداءً من تاريخ تطبيق النظام في 1 كانون الثاني 2018، على اعتبار أن جميع العقوبات والغرامات تصبح سارية بدءاً من هذا التاريخ.

وأكدت الهيئة أن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة تعادل 5 بالمئة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، فلا تقل عن 5 بالمئة ولا تزيد على 25 بالمئة من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، في حين ستتعرض المنشآت غير الملتزمة أيضاً إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى تقديم مستنداتها المتعلقة بالضريبة بالشكل المطلوب والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها، ذلك لأن تقديم معلومات غير دقيقة بقصد التهرب من الضريبة سيُعرّض المنشأة المخالفة إلى مجموعة صارمة من العقوبات، تتمثّل في حدّها الأدنى في غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على 3 أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، أما المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، فستُغرّم بـ 100 ألف ريال تعادل نحو 27 ألف دولار كحد أقصى دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر.

من جهتها قررت سلطنة عمان تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2019 على أن تقوم بتطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة والتبغ منتصف العام المقبل، حيث يقدر صندوق النقد الدولي، أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في سلطنة عمان، سيعود على البلاد برفع الناتج الإجمالي المحلي بمقدار 3ر1 مليار دولار وبنسبة 7ر1 بالمئة، فيما يتوقع خبراء أن توجل الكويت وقطر تطبيق الضرائب.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة المطبقة في أكثر من 160 دولة بالعالم، تعرف بأنها ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات، وتنظر اليها دول الخليج على أنها مصدر إضافي للدخل يساعد بتمويل ميزانيات الدول الخليجية في مواجهة تذبذب أسعار النفط، بجانب رفع الدعم عن أسعار الوقود وفرض بعض الرسوم على العمالة الوافدة كما في السعودية، من أجل تنويع مصادر الإيرادات العامة لميزانيات الدول.