توقع خبير في قطاع السيارات، عزوف الناس عن شراء السيارات الهجينة ما يعرف باسم " hybrid" لإرتفاع أسعارها بعد انتهاء فترة الإعفاء الذي مددته الحكومة حتى نهاية الشهر القادم.
وخلال استضافته في برنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي، قال نديم حداد عضو النقابة العامة لوكلاء السيارات إن ارتفاع أسعار السيارات الهجينة سيؤدي إلى توجه الناس لشراء سيارات البنزين العائلية، ولن يقود نحو السيارة الكهربائية التي لا تزال بعيدة عن مواصفات السيارة العائلية.
وأشار حداد إلى أن السيارة الكهربائية بالتكنولوجيا الحالية لا تعطي مسافة طويلة لمقتنييها وهو ما يجعلها السيارة رقم 2 أو 3 لدى العائلة.
وفيما اعتبر حداد الغاء الاعفاء حق للحكومة، أكد أن الغائه يجب أن يبرر بأسباب كانتهاء مشكلة التلوث، منتقدا رفض الحكومة مقابلتهم في أكثر من مرة سابقة لبحث عدة مشاكل تواجه القطاع الذي يعاني من مشاكل مختلفة
من جهته، قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، نبيل رمان، إن القرار الحكومي غير صحيح ولا يخدم الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه الدولة في الوقت الحالي كونه يرفد الخزينة بأموال طائلة.
واستغرب رمان حديث الحكومة وسعيها نحو بيئة نظيفة واتخاذ قرار بإلغاء اعفاء السيارات الهجينة الصديقة للبيئة.
وقال رمان إن القرار يأتي في وقت تتجه فيه الدول إلى إحلال السيارات الهجينة والكهربائية مكان السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود لوحده للحفاظ على البيئة.
واستغرب مرة أخرى عدم اعلام الحكومة للتجار بهذا القرار قبل اتخاذه بوقت لعدم "توريطهم" بفتح بيانات جمركية لسيارات جديدة لحمايتهم من الخسارة.
واستبعد أن يكون تمديد الاعفاء لشهر واحد خدمة لتاجر متنفذ كما يتردد، لكنه أشار إلى أن القرار يخدم مجموعة من التجار "دون قصد حكومي".
وكان مجلس الوزراء أقر تمديد اعفاء السيارات الهجينة ( الهايبرد ) حتى نهاية الشهر الاول من العام القادم 2018 .
وقالت مصادر ان الاعفاء سيشمل فقط السيارات التي سيتم استيرادها وإدخالها عبر المعابر الحدودية قبل نهاية العام الجاري 2017.
وكان وزير المالية عمر ملحس اعلن عن عدم توجه الحكومة إلى تجديد إعفاء مركبات الهايبرد، الذي بدأت بتطبيقه في عام 2012.