الحكومة ترخص خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017.

ويهدف النظام الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب.

وجاء النظام لغايات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، واخضاع هذه الخدمة الى خدمات هيئة تنظيم النقل البري وترخيص الشركات التي تقدم هذه الخدمة.

والتطبيقات الذكية هي برامج إلكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية، وتكون مصممة لاداء مهام او وظائف محددة او انشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة او لصالح تطبيقات اخرى وتعمل على الهواتف الذكية واجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الاجهزة النقالة.

وتعرف خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية على انها نقل الركاب مقابل أجر من خلال استخدام التطبيقات الذكية.

وبموجب النظام يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.

ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها ان يكون اردني الجنسية، ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلا على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 عاما، وان يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بأية، جناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة، كما يشترط النظام أن لا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وان لا يتجاوز عمر السيارة عن خمس سنوات، وان تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

كما يشترط ان تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وفقا لاحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ، بالاضافة الى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الاضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة النقل للركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية يزيد عن التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وقرر مجلس الوزراء ولغايات تحفيز الاقتصاد، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية تمديد العمل بقرار حصر مشتريات الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة من اللوازم بالصناعة المحلية حتى نهاية عام 2018.

إقرأ أيضاً: مشروع قانون يتيح للحكومة تحديد سقف سعري للمحروقات

واكد مجلس الوزراء ان على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة التقيد بقرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل، شريطة ان يحقق المنتج تعريف المنشأ الاردني والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وان تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام رسوم وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2017.

ويسهم النظام بزيادة حجم التمويل بضمان الاموال المنقولة من خلال توسيع نطاق استخدامه من قبل الجهات الدائنة، ما يشجعها على اللجوء لقانون وضع الاموال المنقولة لما يوفره القانون من ضمانة للدائنين، الامر الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد والتعاملات الائتمانية.

ويأتي النظام بهدف توسيع قاعدة الجهات الدائنة التي ترغب بتأمين ديونها بما يحفظ حقوقها وفق احكام قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا لدين رقم 1 لسنة 2012.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وامانة عمان الكبرى وصندوق الامم المتحدة للطفولة لتقديم منحة بقيمة 406 آلاف دينار لتنفيذ مشروع " المجلس البلدي من الاطفال " في المفرق والكرك وعمان لغاية شهر 9 سنة 2018 والاستمرار في دعم المجالس البلدية من الاطفال في الزرقاء ومادبا وإنشاء آلية لاعداد التقارير الصديقة للشباب حول المدن الصديقة للاطفال.

وتعد المجالس البلدية للأطفال أداة ووسيلة للتدريب على المشاركة في صناعة القرارات، وحشد الدعم والتأييد والمناصرة لجعل حاجات وحقوق واهتمامات الأطفال من أولويات بلديات المدن وبما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.

ويهدف المشروع الذي اطلقته امانة عمان بالتعاون مع اليونسيف عام 2012 الى تعزيز مشاركة الاطفال في تسيير الشأن المحلي ورفع الوعي المجتمعي بأهمية مشاركتهم في برامج التنمية المحلية وإشراك الأطفال في تصميم ومتابعة تنفيذ برامج حماية وتنمية الطفل، والمساهمة بفاعلية في خدمة بيئتهم والحفاظ على نظافتها، وتدريبهم على ممارسة حقوقهم والقدرة على اتخاذ القرار.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على برنامج للتعاون بين الاردن وبلغاريا في مجالات التعليم والعلوم والثفافة للسنوات 2017 – 2019.

ويهدف البرنامج الى تعزيز وتطوير آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالتعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة والفنون والإعلام والمتاحف والآثار.